منذ قليل انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢).
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء).
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من يحق لهم تقديم الشكوى ورفع الدعوى الجنائية،وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من مشروع القانون. نصت المادة (٥): على أنه تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى، أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم، وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالش
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدم احتجاز المتهم أكثر من 24 ساعة إذا لم يأت بما ينفي التهمة عنه، حيث يرسله مأمور الضبط القضائي إلى سلطة التحقيق المختصة، وهذا بعد سماع أقواله والاتصال بذويه أومحاميه، وفقاً لما نصت عليه المادة (40) من مشروع القانون.
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوات تقديم الشكاوي وفقاً لما نصت عليه المادتين (4) و(5) من مشروع القانون، حيث انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على 61 مادة من مواد القانون بخلاف مواد الإصدار.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أو جنحة وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدد من الضوابط القضائية في حالات القبض على المتهم،وفقاً لما نصت عليه المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40،41،42، 43)، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها، وفقاً لما نصت عليه المواد (30،31،32،33) بالقانون.
عاقب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المخالفين عن أوامر مأمور الضبط القضائي بالحبس والغرامة وفقاً لما نصت عليه المادة (35) من مشروع القانون.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتو
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تفتيش الأنثي في حال توجيه التهم إليها وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من القانون الجديد، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حظر القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما نصت عليه المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه،وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تفتيش ودخول المنازل وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتييشها إلا بأمر قضائي مسبب.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (٤٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جواز القبض على المتهم في حالات التلبس التي يعاقب عليها بالحبس 3 أشهر، وفقاً لما نصت عليه المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بتسليم الجاني في حالة التلبس.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، ضوابط التلبس بالجريمة وشروط التحقيق منها وفقاً لما نصت عليه المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أوجنحة، وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن بعض اختصاصات مأموري الضبط القضائي في محل واقعة التلبس.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اختصاص النائب العام أو المحامي العام في رفع الدعوى الجنائية ضد جرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
