اللجنة العامة لمجلس النواب: التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، في تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الخطوة الرئاسية تعكس حرصًا دستوريًا على حماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر عدلاً وتطورًا، وذلك استنادًا للمادة (123) من الدستور التي تكفل لرئيس الجمهورية حق الاعتراض