ننشر قحيقة زيادة أسعار الوقود والكهرباء

أكد علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد يقوم حاليًا بالعمل على ما يسمى بكراسات السياسات، حيث يقوم متخصصو المعهد بإبداء الرأي فيما يخص السياسات العامة للدولة مما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات ويتم العمل حاليًا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة،
وأكد "زهران" خلال حواره في برنامج "ساعة من مصر”، أن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي خطة طموحة جدًا وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات بجانب فكرة تحرير سعر الصرف لضمان نجاح عملية التحرير والتي ترتب عليها مجموعة من النتائج الإيجابية، حيث تم إلغاء السوق الموازية كما ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011، بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى نحو 11% وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار والذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية.
وأضاف "زهران": "على مسئوليتي، لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018"، مؤكدًا أن الحكومة كانت أمينة في عرضها برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018 حيث أعلنت أنه سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريًا.
وعن المشروعات القومية تناول زهران الحديث حول عدد من المشروعات القومية أولها العاصمة الإدارية الجديدة حيث ذكر أننا بحاجة إلى تفريغ الزحام في القاهرة بإنشاء مدينة جديدة مما يجذب مزيدًا من السياح.. وحول مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قال "زهران" إنه من المشروعات التي نعول عليها كثيرًا بالتركيز على محور إقليم قناة السويس وأيضًا المثلث الذهبي الذي يضم سفاجا وقنا والأقصر مما يدخل ضمن تنمية الصعيد مشيرًا إلى أن هناك خططا موضوعة خلال الفترة القادمة فيما يخص تنمية سيناء والصعيد ستؤتي ثمارها.
وأضاف "زهران" أن مشروع المليون ونصف فدان هو أحد أهم المشروعات التي تقوم بها مصر حاليًا حيث تهدف الخطة لاستصلاح 4 مليون فدان، وتم البدء بـ 1.5 مليون حاليًا مقسم على ثلاثة أجزاء حيث يخصص منهم 500 ألف فدان للزراعة و500 ألف أخرى للصناعات القائمة على تلك الزراعات و500 ألف الأخيرة للسكن والخدمات الأخرى.. وتابع أنه تم حفر 1000 بئر بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه تحوي مياه جوفية تكفي لمائة عام قادمة ومخصص لهم دراسات جدوى نافيًا الإشاعات التي تدور حول عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات القومية ولكنها غير مطروحة للعامة.
وأشار رئيس معهد التخطيط القومي أن التحسن قادم حيث نشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% في 2016/ 2017 ونستهدف الوصول لنسبة ما بين 5 و5.5% في العام المالي الحالي 2017/ 2018 وتابع أن معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذي وصل إلى 11.9%.
وأضاف أنه يتم تشغيل أكثر من مليون فرد سنويًا كما وفرت المشروعات القومية نحو 750 ألف وظيفة متابعًا: "القادم أحسن".. وأشار لتنفيذ ما يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطى نحو 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيها إلى 50 جنيها للفرد، وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.