قانونى: النائب العام هو الوحيد له سلطة منع أو حظر النشر فى أى قضية

اكد الدكتور سيد عتيق استاذ القانون الجنائى أن قرار مجلس الأهلى لاعلام برئاسة مكرم محمد احمد حول منع النسر فى قضية مستشفى ٥٧٣٧٥ قد جاء بالمخالفة لقانون السلطه القضاءى حيث أن ذلك القانون قد أعلنها صراحه بأن الناءب العام هو الوحيد الذى يملك سلكه اصدار ذلك القرار حيث أن جميعا القضايا التى تخص الرأى العام التى تولت النيابه العامة التحقيق فيها أو قضاة التحقيق بدرجه رؤساء استئناف عند قيامهم بالرغبة فى عدم النظر إلى من تلك القضايا يطلبون رسميا من الناءب العام أن يصدر قرار بمنع النشر

وأشار عتيق حول مايتردد بأن قرار محمد احمد هو منع وليس حظر فكلا المفهومين واحد حيث أن النيابه العامه هى الوحيدة التى تصدر ذلك القرار بناء على تراة من اهميه لمنع النسر خوفا على سير التحقيقات التى تجريهاقانونى