غرامة بـ 3 آلاف دولار لمن يرفض تسليم أجهزته الذكية في مطارات نيوزلندا

أثار إجراء قانوني جدلاً واسعاً في نيوزلندا، بعد أن بات العابرون عبر مطارات البلاد مضطرين لتسليم أجهزتهم الذكية للأمن لتفادي دفع دفع غرامة ثقيلة.
وبحسب ما نقل موقع تلفزيون نيوزيلندا الإلكتروني، بات من حق موظفي الجمارك في مطارات نيوزيلندا، وفق قانون بدأ العمل به في بداية الشهر الحالي، مطالبة المسافرين بكلمات السر في أجهزتهم الذكية إذا اقتضت الحاجة.
وفي حال تم مواجهة رجال الأمن بالرفض، فقد يواجه المسافر غرامة باهظة تقدر بـ 5000 دولار نيوزيلندي، أي قرابة 3300 دولار أمريكي.
وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا، تيري براون، إن الإجراء القانوني الجديد يُحقق توازناً بين حق الخصوصية لدى الأفراد، وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.
وأضاف "لا نعرف إذا كانت هناك دولة أخرى في العالم أقرت تشريعاً مماثلاً لمعاقبة الناس إذا رفضوا الكشف الكلمات المرورية".
وتستطيع سلطات الجمارك في نيوزيلندا، على غرار دول عدة مثل الولايات المتحدة، أن تبحث في الهواتف وباقي الأجهزة الإلكترونية فضلاً عن مصادرتها للتدقيق فيها، إذا وجدت شكوك في استخدامها من أجل أنشطة إجرامية.
ولم يوضح القانون في وقت سابق، إذا كان سيُطلب من المسافرين بكشف كلمات المرور، أو فتح الأجهزة باستخدام البصمات، وبالتعرف على الوجه، لكن المسؤولين شبهوا الأمر بفتح الأمتعة عند الاشتباه في أمرها.