بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة بعد تقسيم المناطق السكنية رسميًا
مع مطلع شهر ديسمبر الجاري، بدأت الجهات المختصة في تفعيل الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك عقب الانتهاء من عملية تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق تقييم شامل أجرته لجان الحصر في عدد من المحافظات.
ضمان تطبيق عادل ومتوازن لبنود القانون على مختلف الوحدات
وجاء هذا التصنيف ليعكس مستوى الخدمات المتوافرة بكل منطقة، وموقع الوحدة السكنية، والقيمة السوقية المحيطة بها، بهدف ضمان تطبيق عادل ومتوازن لبنود القانون على مختلف الوحدات المؤجرة.
وبحسب اللوائح التنفيذية، فإن المستأجرين مطالبون بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار الرسمي، مع الالتزام بالقيم المحددة لكل فئة وفقًا للتقسيم المُعتمد.
تطبيق الزيادة الإيجارية خطوة رسمية يمكن الاستناد إليها
وفيما يتعلق بالقيم المقررة، حُددت الوحدات الواقعة داخل المناطق المتميزة بسداد عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه أما الوحدات الموجودة بالمناطق المتوسطة، فقد تقرر احتساب الإيجار بمعدل عشرة أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه. بينما جاءت الوحدات المصنفة ضمن المناطق الاقتصادية بقيمة إيجارية تعادل عشرة أضعاف الإيجار السابق، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا.
وبذلك يصبح تطبيق الزيادة الإيجارية خطوة رسمية يمكن الاستناد إليها، مع إتاحة إمكانية الاستعلام ومتابعة الوضع القانوني للمستأجرين بسهولة، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
تطبيق نبض