مجلس الوزراء: طرح مطار «الغردقة» أمام القطاع الخاص وعدم المساس بالأصول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن طرح مطار «الغردقة» أمام القطاع الخاص وعدم المساس بالأصول.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن استمرار مشاورات الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبدء إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، مع التأكيد على عدم المساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول، في خطوة هامة نحو تطوير قطاع الطيران.

رئيس الوزراء: الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات

رئيس الوزراء: مشروع لتعديل قانون العقوبات يشدد غرامة جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

وأوضح المركز، عبر انفوجراف صادر عنه، أن هذا الطرح يهدف إلى جذب الاستثمارات لتحديث المطار وتوسيع قدراته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين تجربة المسافرين

ويُعد مطار الغردقة من أكثر المطارات ازدحامًا في مصر، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين تجربة المسافرين.

وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية خلال عام 2024 أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة، مما يعكس النمو المتسارع في حركة السفر والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.

وسجّل مطار الغردقة الدولي أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث استقبل خلال السنة المالية 2024–2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن بدء تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات. 

وتعمل المؤسسة حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من مطارات الجمهورية، كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي، ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، باعتباره باكورة المطارات المستهدفة ضمن برنامج الشراكات الجديد.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى للحكومة فى مقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وفى بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك عددًا من الاجتماعات المهمة التى عقدها رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفنى، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى، وذلك فى إطار رؤية الدولة للتحول الرقمى، وكذلك تم استعراض جهود تطوير منظومة التعليم الفنى، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما فى ذلك تحسين الوضع الاقتصادى لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.