رفض 211 طعنا وإدراج مرشح و39 عدم اختصاص.. كواليس حكم الإدارية العليا في انتخابات المرحلة الثانية
قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث رفضت 211 طعنًا، وأمرت بإعادة الانتخابات في دائرة طلخا ونبروه مع إدراج وليد شوقي شاكر بدلا من ابراهيم الفضالي، فيما قضت بعدم قبول 6 طعون، واعتبرت 39 طعنًا أخرى خارج اختصاصها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص المحكمة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتحقق من صحة الطعون المقدمة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسات مكثفة لمراجعة كافة الطعون، واستعراض المستندات والملاحظات المقدمة من المرشحين، قبل أن تصدر حكمها النهائي بشأن قبول أو رفض الطعون وإعادة الانتخابات في الدائرة المحددة.
وأكدت المحكمة أن إعادة الانتخابات في دائرة طلخا ونبروه تهدف إلى تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري بصورة عادلة وشفافة، واستكمال الإجراءات القانونية بما يضمن نزاهة وموضوعية العملية الانتخابية.
انضمام وتمويل جماعة إرهابية.. كواليس تأجيل محاكمة 44 متهمًا في «خلية اللجان المالية»
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية اللجان المالية»، والمقيدة برقم 1331 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، وذلك إلى جلسة 14 فبراير المقبل، لاستكمال الطلبات واستيفاء ما تبقّى من إجراءات.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، حيث شهدت الجلسة مناقشة ما ورد بمذكّرات الدفاع، وطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى فحص ما تضمنته المضبوطات وتقارير الفحص الفني الخاصة بالقضية.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال سنوات امتدت من 2007 حتى 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، فضلًا عن الترويج لأفكار من شأنها النَّيْل من الأمن الوطني.
كما أفاد أمر الإحالة بأن بقية المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتنفيذ مخططها، وشاركوا في تدبير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وهو ما يضعهم جميعًا تحت طائلة الاتهام بتمويل الإرهاب والمشاركة في إدارة أذرع مالية للتنظيم.
وشهدت الجلسة استعراض جزء من التحريات الأمنية التي أكدت ارتباط المتهمين بنشاط منسق هدفه دعم مجموعات تنظيمية تعتمد على التمويل كوسيلة رئيسية لإحياء نشاط محظور. كما استعرضت النيابة وثائق تكشف آليات تلقي الأموال وتحويلها باستخدام وسائل تمويه متعدّدة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسة المقبلة سماع مرافعات الدفاع، وضم ما تبقى من مفردات القضية، تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
