تصاعد العنف الأسري في مصر.. نواب يطالبون بتشريعات رادعة وتوعية مجتمعية شاملة

النائبة نشوى الديب: قانون موحد لمكافحة العنف هو الحل الجذري

النائبة أمل سلامة: المخدرات السبب الرئيسي والعلاج يبدأ قبل الزواج

النائبة مها عبد الناصر: العنف ضد المرأة يهدد الأسرة والمجتمع

في ظل تزايد وقائع العنف الأسري وجرائم قتل الزوجات، خاصة بعد حوادث صادمة كان آخرها مقتل عروس المنوفية، تصاعدت المطالب البرلمانية بضرورة التحرك العاجل تشريعيا ومجتمعيا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وسط تحذيرات من آثارها المدمرة على الأسرة والمجتمع، وجائت ردود النواب فى تصريحات خاصة لـ"موقع تحيا مصر" كالتالى:

النائبة نشوى الديب: قانون موحد لمكافحة العنف هو الحل الجذري

العنف الأسري ظاهرة متفشية

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن العنف الأسري بات ظاهرة منتشرة داخل المجتمع المصري بدرجة مقلقة، مشددة على أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يتم من خلال نصوص قانونية متفرقة، وإنما يتطلب قانونًا موحدًا وشاملًا لمكافحة جميع أشكال العنف.

مشروع قانون معطل منذ 3 سنوات

وأوضحت الديب أنها تقدمت منذ ثلاث سنوات بمشروع قانون موحد لمكافحة العنف يشمل العنف ضد المرأة والرجل والطفل، إلا أنه لم يُناقش حتى الآن، رغم احتوائه على معالجة لعدد كبير من القضايا المستحدثة التي لا يغطيها القانون المصري الحالي بشكل واضح.

القوانين وحدها لا تكفي

وفي تصريح خاص لموقع تحيا مصر، شددت النائبة على أن القوانين القائمة تبدو غير فعالة في ظل الثقافة الذكورية والموروثات الاجتماعية السائدة، مؤكدة أن القانون وحده لا يكفي دون وعي مجتمعي حقيقي داخل الأسرة والمجتمع.

المرأة الصامتة ضحية تربية خاطئة

وانتقدت نشوى الديب صمت بعض السيدات على ما يتعرضن له من عنف بدعوى الحفاظ على الأسرة، معتبرة أن هذا السلوك ناتج عن تربية غير سليمة وعدم إدراك المرأة لقيمتها وكرامتها، مطالبة بدور أكبر للأسرة والمدرسة في إعادة بناء الوعي وغرس قيم المساواة ونبذ العنف.

النائبة أمل سلامة: المخدرات السبب الرئيسي والعلاج يبدأ قبل الزواج

عروس المنوفية جرس إنذار

من جانبها، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عظيمات مصر، إن حادث مقتل عروس المنوفية يعكس حجم الكارثة المرتبطة بالعنف الأسري، مؤكدة أن هذه الجرائم لم تعد فردية بل أصبحت ظاهرة تستوجب تحركًا عاجلًا.

المخدرات العامل الأخطر

وأكدت سلامة أن تعاطي المخدرات يمثل العامل الأساسي في جرائم قتل الزوجات، مطالبة بإجراء فحص طبي ونفسي وتحليل مخدرات إلزامي للمقبلين على الزواج، إلى جانب التوعية بالصحة النفسية، ووجود أخصائيين اجتماعيين داخل العيادات المخصصة لذلك.

لا مبرر للعنف تحت أي ظرف

وأشارت إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تؤثر على الأسرة، لكنها لا تبرر القتل أو الضرب، مؤكدة أن قتل النفس جريمة لا تغتفر، وأن الاعتداء على الزوجة فعل جنائي يعاقب عليه القانون.

رسالة حاسمة للمرأة

ووجهت النائبة رسالة مباشرة للنساء، قائلة إن السكوت على الحق شيطان أخرس، وأن الحفاظ على البيت لا يكون على حساب الكرامة والحياة، داعية كل امرأة تتعرض للعنف إلى الإبلاغ والحصول على تعهد بعدم التعرض.

النائبة مها عبد الناصر: العنف ضد المرأة يهدد الأسرة والمجتمع

تصاعد خطير في جرائم قتل الزوجات

بدورها، حذرت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من التصاعد الخطير في جرائم العنف ضد المرأة وقتل الزوجات، مؤكدة أن تكرار هذه الوقائع يعكس أزمة مجتمعية حقيقية.

الثقافة الذكورية والضغوط الاقتصادية

وأوضحت أن ضعف الوعي المجتمعي، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالشرف، إلى جانب الثقافة الذكورية وفكرة الاستحقاق للذكور، تمثل أسبابًا رئيسية لتفشي العنف، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية.

الإسراع بقانون مكافحة العنف ضد المرأة

وطالبت عبد الناصر بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي تم تقديم مسودته للبرلمان، مؤكدة ضرورة إقراره خلال الفصل التشريعي القادم، لما له من دور حاسم في الردع والحماية.

حماية النساء والإعلام والدور الديني

كما دعت وزارة الداخلية للتدخل السريع وحماية النساء المعنفات عبر إيداعهن في أماكن آمنة، وطالبت الإعلام بتكثيف التوعية، والمؤسسات الدينية بالتأكيد على أنه لا مبرر ديني للعنف تحت أي تصور.

العنف لا يحمي الأبناء

وأكدت أن العنف الأسري لا يحافظ على الأسرة، بل يدمر الأطفال نفسيًا، داعية النساء إلى عدم الصمت والإبلاغ الفوري حفاظًا على حياتهن وحياة أبنائهن.