1000 جنيه.. تحديد الحد الأدنى بين المستأجرين والملاك
حددت المادة 4 من قانون الإيجار القديم الأسعار القانونية للأماكن المؤجرة بما يراعي العدالة بين المستأجرين والملاك، ويحقق تنظيمًا واضحًا للسوق العقاري، حيث نص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة يتم احتسابها بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع وضع حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا، بينما تصل القيمة القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد الحد الأدنى بمبلغ 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فيتم تطبيق الحد الأدنى بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وهو ما يضمن توازنًا بين مصلحة المستأجرين والملاك على حد سواء.
التزامات المستأجرين بالسداد وفق القانون
كما نص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بقيمة مبدئية قدرها 250 جنيهًا شهريًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، والتي تهدف إلى تحديد الفروق بين الأجرة السارية والقيمة القانونية النهائية وفقًا لفئة المنطقة.
سداد الفروق المستحقة على أقساط
ويتيح القانون للمستأجرين سداد أي فروق مالية مستحقة بعد انتهاء أعمال اللجان على شكل أقساط شهرية، بحيث تكون مدة السداد مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق، ويبدأ السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بما توصلت إليه اللجان، مما يضمن عدم تحميل المستأجرين عبء مالي مفاجئ، مع الحفاظ على حقوق الملاك.
الهدف من تنظيم الإيجار القديم
تسعى المادة القانونية إلى ضبط السوق العقاري وتنظيم القيمة العادلة للأماكن المؤجرة، بما يحقق التوازن بين مختلف فئات المستأجرين والملاك، ويضمن العدالة بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، كما تؤكد على أهمية تطبيق معايير واضحة في تحديد الالتزامات المالية للمستأجرين، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة للسوق العقاري ويحد من النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.
ويؤكد القانون الجديد على أهمية التدرج في تطبيق الأجرة وفق تصنيف المناطق، بحيث لا يتحمل المستأجرون أعباء مالية فوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الملاك، مما يخلق توازنًا دقيقًا بين جميع الأطراف، ويمنح السوق العقاري مرونة واستقرارًا أكبر، ويعزز من شفافية التعاملات الإيجارية، ويحد من المشكلات القانونية والنزاعات التي كانت تحدث سابقًا بسبب اختلاف تقدير القيمة الإيجارية بين الأطراف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
