«جبهة النصرة الجديدة» أمام الدائرة الثانية إرهاب.. تأجيل محاكمة 312 متهماً إلى فبراير 2026

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 312 متهماً في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامياً بقضية «خلية جبهة النصرة الجديدة»، إلى جلسة 21 فبراير 2026، لاستكمال إجراءات نظر الدعوى.

وتُعد القضية من القضايا الكبرى المنظورة أمام محاكم الإرهاب، نظراً لضخامة عدد المتهمين، وتعدد الاتهامات المنسوبة إليهم، وتنوع الأدوار داخل الهيكل التنظيمي للجماعة محل الاتهام، ما بين قيادة، وانضمام، وتمويل، ومشاركة في أنشطة إرهابية داخل البلاد وخارجها.

وكشف أمر الإحالة أن وقائع القضية تعود إلى الفترة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى الثاني والعشرين قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واتخذت من الفكر المتطرف نهجاً لها، وسعت إلى تحقيق أهداف معادية للدولة.

وأوضح أمر الإحالة أن الغرض من إنشاء تلك الجماعة تمثل في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والسلم المجتمعي.

كما وُجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى السبعين بعد المائتين اتهام الانضمام إلى الجماعة موضوع القضية، مع علمهم التام بأغراضها وأهدافها، بينما وُجهت إلى بعض المتهمين تهم إضافية تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لاستمرار نشاط الجماعة.

وفي السياق ذاته، أسندت النيابة العامة للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهم مشاركة جماعة إرهابية، باستخدام وسائل مباشرة وغير مباشرة، مع علمهم الكامل بطبيعة نشاطها وأغراضها الإجرامية. كما وُجه للمتهم الحادي عشر اتهام خاص بالالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية خارج البلاد، في إطار تلقيه تدريبات عسكرية وفكرية تهدف إلى دعم المخطط الإرهابي.

وتعكس هذه القضية استمرار جهود الدولة في التصدي للتنظيمات المتطرفة، وملاحقة عناصرها، وتجفيف مصادر تمويلها، من خلال المسار القانوني والقضائي، مع ضمان كافة حقوق الدفاع، تمهيداً للفصل في واحدة من القضايا ذات الأبعاد الأمنية الخطيرة.

«خلية النزهة» أمام القضاء.. تأجيل محاكمة 86 متهماً لجلسة المرافعة في فبراير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 86 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية النزهة»، إلى جلسة 22 فبراير المقبل، وذلك لسماع مرافعات الدفاع، في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة نشاط الجماعات المتطرفة ومحاولاتها المستمرة للنيل من استقرار الدولة.

وتحمل القضية أرقام 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 7347 لسنة 2025 أمن دولة النزهة، و1228 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وتضم قائمة طويلة من المتهمين، تنوعت أدوارهم ما بين القيادة والتنفيذ والدعم التنظيمي.

ووفقاً لما جاء في أمر الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى فترة زمنية ممتدة بدأت عام 1992 واستمرت حتى الأول من فبراير 2025، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واتخذت من العمل السري والتنظيمي وسيلة لتحقيق أهدافها.

وأوضح أمر الإحالة أن الجماعة الإرهابية كان غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بما يمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره.

كما وُجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى المتهم الأخير اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها المعادية للدولة، ومشاركتهم في دعمها فكرياً وتنظيمياً، كلٌ بحسب دوره داخل الهيكل التنظيمي.

وتعكس القضية، بحسب متابعين، إصرار أجهزة الدولة على ملاحقة التنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابعها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي نشاط من شأنه زعزعة الأمن أو تهديد السلم العام، في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 22 فبراير المقبلة مرافعات الدفاع، تمهيداً للفصل في القضية التي تحظى بمتابعة واسعة، نظراً لعدد المتهمين وخطورة الاتهامات المنسوبة إليهم، وما تحمله من أبعاد أمنية وقانونية بالغة الأهمية.