الأوقاف»: تسهيلات وتقسيط للإيجار.. وتمليك الأراضي من فدان إلى 3 أفدنة لصغار المزارعين
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد معيار موحد أو رقم ثابت للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما أثير بشأن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألفًا لا يعكس الصورة الكاملة للواقع.
لا توجد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية
وأوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة اهري، أن وزارة الأوقاف انتهجت منهجًا علميًا محليًا دقيقًا في إعادة تقييم القيم الإيجارية، يعتمد على تشكيل لجان بكل محافظة، بالتنسيق مع لجنة مركزية بالقاهرة، دون فرض أسعار مركزية موحدة.
والتسعير تم وفق منهج علمي يراعي كل محافظة
أشار الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن كل محافظة جرى تقسيم أراضيها الزراعية إلى أربع فئات: أراضٍ متميزة – جيدة – متوسطة – ضعيفة، وتم تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة، بما يراعي جودة الأرض، وطبيعة الزراعة، والظروف الاقتصادية المحلية.
ولفت الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن هناك محافظات، مثل الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية فيها 18 ألف جنيه للفدان، وهو أقل من القيمة التي جرى تداولها إعلاميًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس عدالة التسعير وعدم تعميم أرقام مبالغ فيها.
وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 55 ألف جنيه للفدان، وهي حالة واحدة فقط بمحافظة المنوفية.
وشدد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على أن هذه الآلية تؤكد أن الوزارة لا تتحرك بعشوائية، بل وفق أسس علمية عادلة تحفظ حقوق الوقف والمزارعين في آنٍ واحد.
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين بالتوازي مع تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية، من خلال حزمة من التسهيلات غير المسبوقة.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة اهري، أن هيئة الأوقاف قررت عدم إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية دفعة واحدة، وإتاحة نظام التقسيط على مدار العام، وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مزارع.
الوزارة راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين بالتوازي مع تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية
وأشار إلى أن العلاقة بين الهيئة والمستأجرين هي علاقة تعاقدية ينظمها القانون المدني، وفي حال عدم الالتزام بالسداد يتم التعامل وفق القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تفضل الحلول المرنة قبل أي إجراءات قانونية.
وكشف عن قرار مهم لمعالجة مشكلة تفتت الملكيات الزراعية عبر الأجيال، موضحًا أن الأراضي الوقفية لا تُباع بحكم القانون، لكنها تُستبدل، وبناءً عليه قرر وزير الأوقاف تمليك الأراضي التي تتراوح مساحتها من فدان واحد حتى 3 أفدنة لصغار المزارعين.
وأوضح أن هذا الإجراء يتيح للمزارع الاتفاق مع هيئة الأوقاف على قيمة محددة تُسدد على فترة زمنية، ليصبح بعدها مالكًا للأرض بدلًا من مستأجر، وهو ما يحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر الزراعية.
وشدد رسلان على أن عائد الوقف يُوجَّه وفق شروط الواقفين إلى عمارة المساجد، ودعم طلبة العلم، والمستشفيات، وأوجه البر المختلفة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أمينة على مال الله، وتعمل على تحقيق التوازن بين حق الوقف وحق المواطن.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
