نواب: مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل القاري ودعم الصناعة المصرية

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإعلان إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار داخل القارة الأفريقية، في إطار دعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأكد النواب أن المركز الجديد يشكل منصة متكاملة لدعم حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة الصناعية منها، بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

نواب: مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل القاري ودعم الصناعة المصرية

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المركز يمثل منصة حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة. وأوضح أن المركز يسهم في توسيع حركة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، ورفع معدلات التبادل التجاري البيني، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

ولفت لطفي إلى أن المركز سيمنح دفعة قوية للشركات المصرية، ولا سيما المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة معلومات دقيقة عن الأسواق الأفريقية، ورصد الفرص التجارية الواعدة، إلى جانب بناء قدرات الشركات وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى القاري. وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تؤهلها لتكون بوابة رئيسية لربط أفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط.

وشدد عضو لجنة الصناعة على أن التعاون مع «أفريكسيم بنك» يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية ومشروعات الطاقة، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الأفريقية ويعزز الدور القيادي لمصر داخل القارة.

نواب: مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل القاري ودعم الصناعة المصرية

من جانبه، أعرب النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للإعلان عن إنشاء المركز، مؤكدًا أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتوسيع آفاق التجارة البينية. وأشار إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا للمركز يعكس ثقة المؤسسات الأفريقية في المكانة الاقتصادية لمصر، ويعزز دورها كبوابة للتجارة والاستثمار بين أفريقيا والعالم.

الحكومة: لا مساس بحقوق المواطنين محدودي من الخدمات الطبية

وأوضح مهران أن المركز سيقدم خدمات تجارية متطورة، تشمل توفير معلومات الأسواق، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير العلاقات الاقتصادية القارية. وأضاف أن المشروع يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وسيكون له أثر إيجابي في خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة التبادل التجاري، بما يدعم النمو المستدام والتنمية الشاملة في القارة.

بدوره، أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بإنشاء مركز التجارة الأفريقي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة المصرية على خريطة الاقتصاد الأفريقي، وتعبر عن ثقة المؤسسات القارية والدولية في قدرة مصر على قيادة جهود التنمية والتكامل داخل القارة، في ظل ما شهدته من إصلاحات اقتصادية ومشروعات تنموية كبرى.

وأكد الجمل أن استضافة مصر لهذا المركز تأتي في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التجارة البينية، خاصة في السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، بما يدعم الأمن الغذائي للقارة. وأشار إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا للمركز يعكس التطور الكبير في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية الحديثة.

وأوضح أن المركز يمثل أداة محورية لدعم الاقتصادات الأفريقية، من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة، وإتاحة معلومات تجارية واستثمارية محدثة، وإنشاء منصات للتواصل بين المستثمرين، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وبحثية ترفع كفاءة الكوادر الأفريقية وتدعم الابتكار وريادة الأعمال.

واختتم النواب تأكيدهم على أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي في مصر يعزز هويتها كبوابة قارية للاستثمار والتجارة، ويدعم التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة لدول القارة، ويدفع بعجلة التنمية والاستقرار الاقتصادي لصالح الشعوب الأفريقية كافة.