سوريا تتحرر من قانون قيصر.. ماذا يعني القرار الأمريكي بالنسبة لدمشق؟

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بشكل إجرائي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المُطبق على سوريا منذ سنوات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. 

تصويت تاريخي يمهّد لإنهاء سنوات من العقوبات الصارمة

وجاء التصويت وسط دعم أغلبية أعضاء المجلس، في تصويت تمهيدي يسبق التصويت النهائي على المشروع قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وإعماله رسميًا. 

ما هو قانون قيصر؟

قانون قيصر هو اسم تشريعي أقره الكونجرس الأمريكي في ديسمبر 2019 ضمن قانون ميزانية الدفاع لعام 2020، وبدأ تطبيقه عام 2020، ويهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري، استنادًا إلى ما وثّقه المصوّر العسكري السابق فريد المذهان (الذي أُطلق عليه اسم “قيصر”) من صور ومواد تُظهر انتهاكات جسيمة وتعذيب وقتل للمدنيين داخل السجون السورية. 

العقوبات استهدفت شخصيات حكومية ومؤسسات وأفرادًا متورطين في قمع المدنيين، فضلاً عن فرض قيود على التعامل المالي والاستثماري في قطاعات مثل الطاقة والطيران والمصارف، وأثرت على الاقتصاد السوري بشكل كبير. 

 تفاصيل قرار الشيوخ الأمريكي

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية على المادة التي تنص على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026. 

يبلغ التصويت الإجرائي الذي جرى اليوم خطوة تمهيدية قبل التصويت النهائي المتوقع قبل نهاية العام الجاري. 

بعد موافقة المجلس النهائي، يُحال المشروع إلى توقيع الرئيس ترامب ليصبح نافذًا كقانون رسمي. 

«بشار قتلنا ونهبنا».. كلمات شاب تبكي الشرع وزوجته في ذكرى الاحتفال بسقوط الأسد

«ثوب الجولاني يعود من جديد».. ما سر ظهور الشرع بالزي العسكري في ذكرى الاحتفال بسقوط نظام الأسد؟

ردود الفعل السورية والدولية

رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالخطوة، معتبرًا أنها تعيد لسوريا أنفاسها وتفتح لها بابًا نحو البناء والتعافي بعد سنوات من القيود. 

أكد وزير المالية السوري أن إلغاء العقوبات يمثل نجاحًا للدبلوماسية السورية في التخلص من عبء ثقيل كَبَل الاقتصاد والمجتمع. 

الأثر المتوقع على سوريا

إذا أُقِرَّ إلغاء القانون بالفعل:يُتوقع أن يفتح بوابة الاستثمار الأجنبي والدعم الدولي للاقتصاد السوري. 

يمنح المؤسسات الحكومية السورية فرصة أكبر لدمج البلاد في النظام المالي الدولي. 

يسهم في تخفيف عجز السيولة وحركة التجارة والاقتصاد المحلي، لكنه يظل مشروطًا بتنفيذ خطوات محددة في بعض النسخ المقترحة المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية واحترام حقوق الأقليات. 

السياق القانوني والتاريخي

أُقرّ قانون قيصر في عام 2019 في ذروة الانتقادات الدولية للنقص في المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. 

القانون استهدف أيضًا الدول والشركات الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا، ما جعله أحد أكثر العقوبات شمولًا وتأثيرًا على دمشق اقتصاديًا. 

قرار الإلغاء يعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية نحو سوريا بعد عدة سنوات من العقوبات المرهقة. 

ماذا يعني القرار لسوريا؟

يرى مراقبون أن الخطوة تُشكّل محاولة منهجية لإعادة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد عقود من العزل الاقتصادي والقانوني. وقد تساهم في انتعاش القطاعات الحيوية والعودة التدريجية للاقتصاد السوري إلى ديناميات التجارة العالمية، في حال ما قامت دمشق بالوفاء بالشروط التي نص عليها بعض السيناريوهات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب، وتجديد العلاقات مع الجوار.