حلم الشقة يقترب| هل تنخفض أسعار العقارات وتكاليف التمويل؟

مع ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار الفائدة، تتزايد تساؤلات المواطنين حول مستقبل أسعار العقارات وتكاليف التمويل، وما إذا كانت الفترة المقبلة ستقرب حلم امتلاك شقة من الواقع، في ظل متغيرات اقتصادية تضغط على قرارات الشراء والاستثمار.

وأجاب الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، عن التساؤلات المتزايدة في السوق العقاري بشأن مستقبل أسعار الوحدات السكنية وتكاليف التمويل، في ظل التوقعات المتداولة حول اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقرار البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة بنسبة 1%.

فاتورة الديون والجنيه: مكاسب الموازنة العامة من التيسير النقدي بعد خفض الفائدة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بعد اجتماع البنك المركزي وخفض الفائدة

أسعار العقارات نفسها لم تشهد انخفاضًا حقيقيًا حتى الآن

وأوضح الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، لـ تحيا مصر، أن أسعار العقارات نفسها لم تشهد انخفاضًا حقيقيًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحرك الأبرز المنتظر يتركز في تراجع تكاليف التمويل، وليس في أسعار الوحدات القائمة، مؤكدا أن هذا التراجع سيسهم في إحداث نوع من “التصحيح” داخل السوق، خاصة مع طرح مشروعات جديدة بأسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

طرح مشروعات جديدة بأسعار أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، أن المطورين العقاريين باتوا أكثر وعيًا بتأثير أسعار الفائدة على حركة الطلب، ما يدفعهم إلى إعادة تسعير مشروعاتهم الجديدة بطريقة تراعي انخفاض تكلفة الاقتراض، وتستهدف شرائح أوسع من العملاء، بدلًا من الاعتماد على نماذج تسعير مرتفعة لم تعد مناسبة لظروف السوق الحالية.

توقعات بانخفاض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و6% خلال المرحلة المقبلة

وأشار الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، إلى وجود توقعات بانخفاض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و6% خلال المرحلة المقبلة 2026، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على نشاط السوق العقاري، سواء من حيث زيادة الإقبال على الشراء أو تحفيز المطورين على التوسع في طرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات فئات مختلفة من المواطنين.

تراجع الفائدة سيساعد على تنشيط الطلب الحقيقي

وأكد الخبير الاقتصادي علاء الشيخ، أن تراجع الفائدة سيساعد على تنشيط الطلب الحقيقي، وليس المضاربي، ما يعزز استقرار السوق على المدى المتوسط، ويدعم فكرة امتلاك السكن باعتبارها هدفًا قابلًا للتحقيق لشريحة أكبر من المجتمع.

وفي المحصلة، يظل مستقبل السوق العقاري مرتبطًا بشكل وثيق بمسار أسعار الفائدة، حيث لا يُنتظر انخفاض مباشر في أسعار العقارات بقدر ما يُتوقع تصحيح تدريجي تقوده مشروعات جديدة وتراجع تكاليف التمويل. 

ومع احتمالات خفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى 6%، تبدو الفرصة مواتية لإعادة التوازن إلى السوق، وفتح الباب أمام فئات أوسع لتحقيق حلم السكن، وسط معادلة جديدة تجمع بين تسعير أكثر واقعية وتمويل أقل تكلفة.