«من الأونروا إلى أطباء بلا حدود».. إسرائيل تحاصر المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
تواصل إسرائيل تضييق الخناق على المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بين قيادة حملات إعلامية ودبلوماسية تضليلية إلى سن التشريعات والقوانين لملاحقة هذه المنظمات لضمان تغليف قراراتها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين بطابع تشريعي.
إسرائيل تعلن تعيلق عمل أكثر من عشرين منظمة إنسانية في غزة
وفي آخر انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء أنها ستعلق عمل أكثر من عشرين منظمة إنسانية، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، لعدم استيفائها قواعدها الجديدة للتحقق من المنظمات الدولية العاملة في غزة.
وذكرت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية أن المنظمات التي سيتم حظرها سيكون اعتبارًا من 1 من يناير لم تستوفِ الشروط الجديدة المتعلقة بمشاركة معلومات الموظفين والتمويل والعمليات.
واتهمت الدولة العبرية منظمة أطباء بلا حدود، إحدى أكبر المنظمات الصحية العاملة في غزة، بالتقصير في توضيح أدوار بعض موظفيها الذين اتهمتهم إسرائيل بالتعاون مع حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وقالت منظمات دولية إن القواعد الإسرائيلية تعسفية وقد تُعرّض العاملين للخطر. فيما أشارت إسرائيل إلى أن حوالي 25 منظمة، أي ما يعادل 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لم يتم تجديد تراخيصها.
وكانت إسرائيل قد اتهمت موظفيها سابقاً بالتورط في أنشطة عسكرية في غزة عام 2024. وفي ذلك الوقت، صرحت المنظمة بأنها "قلقة للغاية إزاء هذه الادعاءات وتأخذها على محمل الجد". وأكدت المنظمة أنها لن توظف أبداً، عن علم، أشخاصاً متورطين في أنشطة عسكرية.
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
وفي سياق ذاته، أعلن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، التصويت على قانوناً يحظر تزويد المنشآت المملوكة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالكهرباء والماء. وقد حظي القانون بموافقة 59 صوتاً مقابل سبعة أصوات.
وينص التشريع، المدعوم من الحكومة الإسرائيلية، على إلزام مزودي الكهرباء والمياه بحجب أو قطع الخدمات عن مرافق الأونروا. كما يحظر تقديم خدمات الاتصالات والمصارف والخدمات المالية الأخرى للوكالة.
وتقدم الأونروا التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتعدل هذه الخطوة مشروعَي قانون أقرهما الكنيست في أكتوبر 2024. وتحظر هذه الإجراءات على وكالة الأونروا العمل في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1948، وتقيد أنشطتها في غزة والضفة الغربية من خلال منع أي اتصال بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.
كما يسمح التشريع للسلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على العقارات المؤجرة لوكالة الأونروا من قبل الدولة الإسرائيلية والتي تستخدم كمكاتب للوكالة، دون الحاجة إلى بدء إجراءات قانونية أو إدارية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
