وزير العمل يعلن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بين ضغوط المعيشة وتسارع التحولات الاقتصادية، تظل فئات واسعة من المجتمع تبحث عن سند حقيقي يخفف الأعباء ويمنح الأمل، ومع نهاية عام مزدحم بالتحديات، جاءت رسائل وزارة العمل لتؤكد أن العمالة غير المنتظمة ليست على الهامش، بل في قلب أولويات الدولة، عبر دعم مباشر، وتشريعات جديدة، ورؤية تستثمر في الإنسان قبل أي شيء آخر.
وزير العمل يفتح ملفات الدعم والحماية ويمهّد لعام أكثر استقرارًا للعمال
أعلن محمد جبران، وزير العمل، صرف منحة عيد رأس السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
منحة الميلاد وقانون العمل الجديد
وأعرب الوزير عن أمله في أن تسهم المنحة في تخفيف جزء من الضغوط المعيشية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدًا من التكافل والدعم الاجتماعي.
وفي تصريحات إذاعية، شدد وزير العمل على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس تفضلًا أو إجراءً استثنائيًا، بل هو حق أصيل تكفله الدولة، وتحرص الوزارة على الوفاء به بانتظام، حتى وإن بدا محدودًا في قيمته، إلا أن دلالته المعنوية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بهذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة من سوق العمل المصري.
القانون جاء بعد سنوات طويلة من النقاش والحوار المجتمعي ليواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل
وتطرق جبران إلى أبرز الملفات التي شهدها عام 2025، وعلى رأسها صدور قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بأنه بمثابة الدستور الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأوضح أن القانون جاء بعد سنوات طويلة من النقاش والحوار المجتمعي، ليواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل وظهور أنماط وظيفية حديثة لم يكن القانون القديم الصادر عام 2003 قادرًا على استيعابها.
وفي سياق متصل، أعرب وزير العمل عن فخره بمبادرة «سفراء العمل»، التي تستهدف تمكين الشباب وإشراكهم في العمل العام، موضحًا أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم لها نحو ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات، تم اختيار خمسين منهم كدفعة أولى. واستضافتهم الوزارة في برنامج تدريبي مكثف استمر ثلاثة أيام، ركز على بناء الوعي وتنمية المهارات.
وأوضح أن البرنامج شمل تدريبات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى توعوي يخدم قضايا العمل، إلى جانب دورات متخصصة في قانون العمل والسلامة والصحة المهنية. وأكد أن ترسيخ ثقافة السلامة المهنية يعد ركيزة أساسية لحماية العامل، ورفع معدلات الإنتاج، وخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات.
وأشار جبران إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية ضخمة، قوامها نحو 21.6 مليون شاب، يمثلون طاقة حقيقية قادرة على دفع عجلة التنمية، إذا ما أُحسن استثمارها وتأهيلها. كما تناول ملف العلاقات العمالية مع إيطاليا، مؤكدًا وجود اهتمام متزايد بالعمالة المصرية في الخارج، بعد تقديم ملف متكامل يعكس إمكانات سوق العمل المحلي.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لحل مشكلات العمال المصريين بالخارج، لضمان شعورهم بالحماية والدعم، مشددًا على أن ملف الأجور يخضع لآليات واضحة من خلال المجلس القومي للأجور، في ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين. واختتم جبران حديثه متمنيًا أن يحمل العام الجديد مزيدًا من الاستقرار والفرص الإيجابية لسوق العمل المصري.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
