بحضور وزيرة التضامن.. حقوق إنسان الشيوخ تناقش توسيع مظلة كارت الخدمات المتكاملة وتفعيل الكود الهندسي لذوي الهمم

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعَين يومي الأحد والاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بشأن إدراج بعض الفئات المرضية ضمن المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، إلى جانب تفعيل الكود الهندسي لذوي الهمم.

إدراج فئات مرضية جديدة ضمن المستفيدين

ويتضمن الاقتراح إدراج عدد من الحالات المرضية ضمن الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، من بينها فاقدو العين الواحدة، ومرضى الجلد الفقاعي، ومرضى الفشل الكلوي، وذلك بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية أوسع لهذه الفئات، وضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المقررة لهم.

تفعيل الكود الهندسي لذوي الإعاقة

كما يشمل المقترح تفعيل الكود الهندسي لذوي الإعاقة، بما يضمن تيسير حركة ذوي الهمم داخل المنشآت المختلفة، وإزالة العوائق التي تحول دون حصولهم على الخدمات العامة والخاصة، في إطار دعم الدمج المجتمعي وتحقيق تكافؤ الفرص.

اجتماع مشترك مع لجنة الصحة والسكان

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول يوم الأحد في إطار اجتماع مشترك بين لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الصحة والسكان، لمناقشة الاقتراح من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والتشريعية، والوصول إلى رؤية متكاملة بشأنه.

حضور ممثلي الحكومة لمناقشة المقترح

ويُعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين بحضور ممثلي الحكومة أمام اللجنة، لدراسة المقترح بكافة أبعاده، وبمشاركة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

حضور وزيرة التضامن الاجتماعي

وفي هذا السياق، كشف النائب ولاء حافظ، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الاجتماع الثاني سيشهد حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستكمال مناقشة إدراج بعض الفئات المرضية ضمن كارت الخدمات المتكاملة، وبحث آليات تفعيل الكود الهندسي لذوي الهمم.

قضايا المرأة والدعم النقدي على جدول الأعمال

وأضاف النائب ولاء حافظ أن محاور الاجتماع ستتطرق أيضًا إلى قضايا المرأة، وعلى رأسها الدعم النقدي للمطلقات والأرامل، في إطار بحث سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري.

مقترح بديل للدعم النقدي

واقترح عضو مجلس الشيوخ تعديل آلية دعم المرأة، بحيث لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، وإنما يتم توجيهه إلى تمويل مشروعات صغيرة خاصة بالنساء، بما يحقق لهن عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، ويعزز قدرتهن على الاعتماد على الذات، ويخدم في الوقت ذاته مصالح الدولة والمستفيدات.