مصطفى بكري لـ"تحيا مصر": مجلس النواب الجديد يشهد توازنا سياسيًا وتنوعا في الآراء وقضية الإيجار القديم على رأس الأولويات
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المجلس النيابي الجديد يختلف بشكل واضح عن المجالس السابقة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد النواب المستقلين، مشيرًا إلى أن عددهم قد يتجاوز 100 نائب، إلى جانب وجود معارضة قوية وفاعلة داخل قاعة البرلمان.
وأكد بكري أن هذا التنوع يخلق حالة من التوازن داخل البرلمان، حيث تتعدد الآراء وتتنوع أدوات الرقابة البرلمانية، سواء من خلال الاستجوابات أو طلبات الإحاطة أو الأسئلة البرلمانية، وهو ما يعزز من الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.
تنوع الآراء مع تنسيق وطني مشترك
وأوضح مصطفى بكري، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن وجود اختلافات في الرؤى لا يعني الصدام، بل يعكس حالة صحية داخل البرلمان، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مشتركا في العديد من المواقف، رغم اختلاف التوجهات السياسية بين المستقلين والمعارضة.
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس، سواء كانوا مستقلين أو معارضين، يجمعهم قاسم وطني مشترك يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية وصون مؤسساتها واحترامها، والعمل المشترك من أجل تحقيق مصلحة المواطن.
الإيجار القديم وقضايا شائكة تحت قبة البرلمان
وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح العديد من القضايا المهمة للنقاش، وعلى رأسها قضية الإيجار القديم، مؤكدا أن ما يحدث حاليا من عشوائية في تطبيق القانون يمثل إشكالية حقيقية.
وأوضح أن هناك حالات غير منطقية، حيث تتساوى شقة صغيرة مكونة من غرفة وصالة مع شقة كبيرة مكونة من أربع غرف، كما يتم تصنيف مناطق عشوائية على أنها مناطق متميزة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا الملف، ليكون أكثر عدالة وإنصافا.
المحكمة الدستورية والتعديلات التشريعية المنتظرة
وأكد مصطفى بكري احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في إدخال تعديلات تشريعية على بعض مواد القوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن تحقيق توافق عام حول هذه القضايا أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما تمر به الدولة من تحديات داخلية وخارجية، مؤكدًا أن التماسك الوطني يمثل صمام أمان في هذه المرحلة الحساسة.
مؤشرات إيجابية لرئاسة المجلس الجديد
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التفاؤل، خاصة مع الأنباء المتداولة حول تولي شخصية قضائية رفيعة المستوى رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية تمتلك خبرة كبيرة في العمل التشريعي، وليست غريبة عن البرلمان.
وأضاف أن هذه الشخصية كان لها دور بارز في إعداد ومناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، حيث شاركت لفترة طويلة في مناقشاته قبل عرضه على المجلس، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة العمل النيابي.
دعوة لتغيير الحكومة في المرحلة المقبلة
واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة، معربًا عن أمله الشخصي في إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، بغض النظر عن تقييمه لأداء الحكومة الحالية.
وأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة توافق وطني حقيقي بين جميع الأطراف، هدفها الأساسي حماية الدولة ودعم الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
