رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

في لحظة فارقة تحمل ملامح الطمأنينة لملايين الأسر، تتحول الأرقام الجافة إلى واقع ملموس يمس تفاصيل الحياة اليومية، فمع بداية عام 2026، تدخل منظومة المعاشات في مصر مرحلة جديدة، عنوانها الزيادة والدعم ومواجهة أعباء المعيشة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ شعور الاستقرار لدى أصحاب المعاشات وذويهم.

رسميًا.. زيادة المعاشات يناير 2026 ورفع أجور الاشتراك التأميني

القانون ينظم الجمع بين المعاشات والدخل ويحدد الحالات المسموح بها والاستثناءات

زيادة المعاشات لعام 2026

تتصدر زيادة المعاشات لعام 2026 اهتمامات قطاع واسع من المواطنين، خاصة في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي طالت منظومة التأمينات الاجتماعية، وأعادت ترتيب الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. 

معاشات 2026 تقفز رسميًا

هذه القرارات لم تأتِ بمعزل عن الواقع الاقتصادي، بل جاءت استجابة مباشرة لتحديات متزايدة، وسعيًا لتخفيف الضغوط المعيشية عن أكثر من 11 مليون مستفيد في مختلف المحافظات.

وبحسب ما أكدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بنسبة تقترب من 15%، وهي زيادة تُضاف إلى المعاشات القائمة بالفعل.

وفي السياق ذاته، يترقب المواطنون موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، خاصة بعد تطبيق تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ يناير الجاري. وأوضحت الهيئة أن الصرف سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 فبراير، ويستمر تدريجيًا حتى نهاية الشهر، ضمن آليات منظمة تهدف إلى منع التكدس وضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

وتشمل منظومة الصرف شبكة واسعة من القنوات، تضم ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ومنافذ الدفع الإلكتروني، بما يضمن مرونة أكبر ويخفف الأعباء عن كبار السن.

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش وقيمة الزيادة باستخدام الرقم القومي، عبر موقعها الرسمي، في خطوة تستهدف تقليل الاحتكاك المباشر وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ربط المعاش المستقبلي بالأجر الحقيقي للعامل

أما على مستوى جوهر القرار، فإن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، يعكس توجهًا واضحًا لربط المعاش المستقبلي بالأجر الحقيقي للعامل، بما يضمن عدالة أكبر عند بلوغ سن التقاعد.
وتشمل الاستفادة من هذه التعديلات كل من يُحال إلى المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026، أو يبلغ السن القانونية خلال العام نفسه، إضافة إلى الحالات التي يقل فيها المعاش المحسوب عن الحد الأدنى الجديد، حيث يتم رفعه تلقائيًا.

كما تم إقرار زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، لترتفع قيمة الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه، في إطار خطة إصلاح تأميني شاملة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

بهذه الإجراءات، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو منظومة تأمين اجتماعي أكثر توازنًا، تواكب المتغيرات الاقتصادية، وتضع أصحاب المعاشات في صدارة أولوياتها، باعتبارهم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع.