مي عبدالحميد: هناك تيسيرات جديدة للراغبين في بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعد 3 سنوات من الاستلام

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان كان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تيسيرات جديدة للراغبين في بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استلامها. وأكدت عبدالحميد أن الصندوق وافق على السماح بتسهيلات في السداد المعجل للوحدات، وذلك في إطار حرصه على تسهيل الإجراءات للمستفيدين من البرنامج.

لميس الحديدي لأعضاء مجلس النواب: "قدامكم فرصة ذهبية لكسب ثقة الناس"

ما بين الرفق بالحيوان والخطر الإنساني.. الكلاب الضالة في شوارع تثير جدل مجتمعي

النائب مصطفى بكري: ما حدث من تغيير شامل في البرلمان قد يقابله تغيير في الحكومة

الوحدات السكنية التي يشهدها القرار

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الصورة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة النهار،  أن هذا القرار يشمل الوحدات السكنية التي تم استلامها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يتيح للمواطنين الذين يواجهون ظروفًا خاصة أو يرغبون في بيع وحداتهم الحصول على مزيد من المرونة في التعامل مع الصندوق. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة لأولئك الذين قد تكون لديهم ظروف طارئة تستدعي بيع الوحدة، وكذلك لتحفيز السوق العقاري في هذه المرحلة.

سلسلة من الإجراءات التي يتبناها صندوق الإسكان الاجتماعي

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تسهيل المعاملات العقارية، لا سيما مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها عدد كبير من المواطنين. وبينت الرئيس التنفيذي للصندوق أن السداد المعجل سيساعد أيضًا في تسريع عملية انتقال الملكية وتسهيل عملية البيع والشراء بين المواطنين، مما يساهم في تحسين حركة السوق العقاري المحلي.

كما أشارت مي عبدالحميد إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتبناها صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهدافه في توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مدعمة. وأكدت على أن الصندوق يسعى دائمًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن ميسر، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

تحسين إدارة الوحدات السكنية المملوكة للأسر المصرية

ويعد هذا القرار بمثابة خطوة هامة في إطار تحسين إدارة الوحدات السكنية المملوكة للأسر المصرية، من خلال منحهم مزيدًا من الحرية في التعامل مع الممتلكات العقارية الخاصة بهم. كما يفتح الباب أمام أصحاب الوحدات للاستفادة من التيسيرات المالية التي يوفرها الصندوق، بما يساهم في تسهيل إجراءات البيع والشراء في المستقبل.

وفي الختام، أكدت مي عبدالحميد أن الصندوق يواصل العمل على تطوير آليات التمويل العقاري لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، لاسيما محدودي الدخل، بما يعزز من استقرار المواطنين ويسهم في نمو السوق العقاري.