زيادة 15% في المعاشات خلال 2026.. موعد الصرف الرسمي والفئات المستفيدة بالأرقام

بين ضغوط المعيشة وتسارع الأسعار، يظل المعاش بالنسبة لملايين المصريين أكثر من مجرد دخل شهري، بل شريان أمان يضمن الحد الأدنى من الاستقرار بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

الموعد الجديد لصرف معاشات فبراير 2026

ومع مطلع عام 2026، يعود ملف زيادة المعاشات إلى صدارة المشهد، حاملاً وعودًا جديدة بتحسين أوضاع أصحاب الدخول الثابتة، في خطوة ينتظرها الشارع باهتمام بالغ، لما تحمله من تأثير مباشر على حياة الأسر المصرية.

المعاشات في 2026.. انتظار مشروع وتحركات رسمية

يدخل عام 2026 وسط حالة ترقب واسعة من نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، في انتظار الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية المقررة. هذا الاهتمام لا يأتي من فراغ، فالمعاش يمثل المصدر الأساسي للدخل لشريحة كبيرة من كبار السن، ما يجعل أي تغيير في قيمته حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا في آن واحد.

وتشير المؤشرات إلى أن الدولة تضع ملف المعاشات ضمن أولوياتها، باعتباره أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. 

وتؤكد التحركات الأخيرة أن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات لم يعد خيارًا، بل التزامًا تسعى الحكومة إلى الوفاء به عبر سياسات واضحة ومحددة.

زيادة 15%.. الإطار القانوني وموعد التطبيق

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 مسألة الزيادة السنوية للمعاشات، حيث نص على إقرار زيادة دورية بحد أقصى 15%، تُصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وتهدف هذه الزيادة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمعاش، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب الترتيبات المتوقعة، يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من صرف معاش شهر يوليو 2026، ليكون ذلك موعدًا موحدًا يستفيد فيه جميع المستحقين من الزيادة دون استثناء. كما تمتد الاستفادة لتشمل من سيبلغون سن التقاعد القانونية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.

أرقام جديدة تعكس اتساع دائرة المستفيدين

لم تقتصر التحسينات على نسبة الزيادة فقط، بل شملت أيضًا تعديل الحدود الدنيا والعليا للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، وهي عناصر أساسية في حساب قيمة المعاش. فقد جرى رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، ما يمنح شريحة أوسع من المستحقين دخلًا أفضل.

كما تم تعديل أجر الاشتراك التأميني، برفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16 ألفًا و700 جنيه، وهو ما ينعكس إيجابًا على المعاشات المستقبلية للعاملين الحاليين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة. 

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر قوة، تضمن حياة كريمة بعد التقاعد، وتؤكد أن المعاشات ستظل بندًا ثابتًا على أجندة السياسات العامة.