محامي زينة يكشف حقيقة تقاضيها 2.5 مليون جنيه شهريًا من أحمد عز
نفى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تقاضي موكلته مبلغ 2.5 مليون جنيه شهريًا كنفقة من الفنان أحمد عز، واصفًا تلك الأنباء بالأكاذيب التي تهدف لتضليل الرأي العام.
القيمة الحقيقية لنفقة أبناء زينة ومصاريفهم الدراسية
وكشف "معتز الدكر، محامي الفنانة زينة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، عن الأرقام الحقيقية التي تحصل عليها الفنانة زينة بموجب الأحكام القضائية، لتصحيح الصورة الذهنية لدى الجمهور، موضحة أن نفقة الصغار تبلغ 60 ألف جنيه شهرياً فقط، وأجر المسكن 35 ألف جنيه شهريًا، وأجرة الحضانة 5000 جنيه شهريًا، والمصاريف المدرسية حوالي 700 ألف جنيه سنويًا.
النفقة 60 ألف جنيه فقط.. والسوشيال ميديا مستنقع أكاذيب
وأوضح معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، أن الفنانة تدفع المصاريف المدرسية لأبنائها بـ"الجنيه الإسترليني"، في حين يلزم القانون الفنان أحمد عز بسدادها بالجنيه المصري وبقيمتها وقت استحقاقها في السنوات الماضية، مما يعني أن الفنانة تتحمل من مالها الخاص فارق العملة الكبير بين وقت الدفع ووقت التحصيل القضائي.
وانتقد بشدة الحالة التي وصلت إليها مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ"المستنقع" الذي يضخم الأرقام ويختلق قصصًا بعيدة عن الواقع القانوني، مؤكدًا أن الستات غلابة في رحلة البحث عن حقوق أبنائهن بالقانون، وأن ما يُنشر يسبب أضرارًا جسيمة وفتنة مجتمعية لا أساس لها.
وأشار إلى أن الحصول على هذه المبالغ ليس سهلًا كما يتخيل البعض؛ فكل حكم يصدر في الدرجة الأولى يتبعه استئناف يستغرق قرابة العام ونصف العام، مما يجعل العملية القضائية طويلة ومرهقة، مؤكدًا أن الأرقام المذكورة لا تقارن بما يُشاع، بل هي لا شيء بالنظر إلى متطلبات المعيشة الحالية وقيمة العملة.
في ختام الموضوع، يتضح أن القضايا المتعلقة بحقوق الأبناء والنفقة تتجاوز مجرد الأرقام المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف عن واقع معقد يربط بين القانون ومتطلبات الحياة اليومية وتفاوت العملات وأسعار المعيشة.
فالفنانة زينة تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب فروقات العملة، بينما تبقى العملية القضائية طويلة وشاقة، مما يعكس الصعوبات الحقيقية التي تواجهها النساء في المطالبة بحقوق أبنائهن.
كما يسلط هذا الواقع الضوء على الدور السلبي لمواقع التواصل في تضخيم الأحداث وخلق صورة مغلوطة عن الجهود القانونية، مؤكدًا أن الحقيقة القانونية بعيدة عن الضجة الإعلامية، وأن ما يُنشر أحيانًا يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية بدلًا من توضيح الأمور.
بهذا، يصبح فهم تفاصيل القانون والالتزام بالحقيقة أمرًا ضروريًا لتقدير حجم المسؤوليات والحقوق، بعيدًا عن الشائعات والأرقام المبالغ فيها.
تطبيق نبض