ناجى الشهابي: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية ضرورة تنظيمية والحوار مع نقابة الأطباء يعزز جودة التشريع
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم (19) لسنة 2018 تأتي في توقيت دقيق تفرضه التحديات المتراكمة التي تواجه المستشفيات الجامعية على المستويات الإدارية والتنظيمية والوظيفية.
التطبيق العملي كشف عن إشكاليات واضحة
وأوضح الشهابي أن الحكومة تقدمت بهذه التعديلات بعد أن كشف التطبيق العملي للقانون القائم عن إشكاليات تتعلق بتداخل الاختصاصات وتضارب الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، في وقت تتحمل فيه المستشفيات الجامعية العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين، إلى جانب دورها الوطني في التعليم الطبي والبحث العلمي.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحوار مع نقابة الأطباء قبل إصدار أي تشريع يمس المستشفيات الجامعية ليس التزاما دستوريا، لكنه يمثل ضرورة تشريعية لضمان التوازن وحسن التطبيق، والاستفادة من الخبرات العملية للأطقم الطبية العاملة داخل هذه المنظومة الحيوية.
تقدير للدور المهني دون المساس باختصاص البرلمان
وشدد الشهابي على أن تثمين مطلب نقابة الأطباء بعرض مشروع القانون عليها يعكس احترامًا للدور المهني للنقابة، وحرصًا على صدور تشريع واقعي قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن ذلك لا ينتقص من الحق الأصيل للبرلمان في التشريع، ولا يمس استقلال الجامعات وطبيعتها الأكاديمية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أي تعديل تشريعي ناجح يجب أن يحقق توازنًا واضحًا بين متطلبات الإدارة الرشيدة والكفاءة التشغيلية من جهة، والحفاظ على البيئة المهنية وحقوق العاملين بالمستشفيات الجامعية من جهة أخرى، بما يضمن تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة مشروع القانون يجب أن تنصرف إلى إعادة صياغة المواد بشكل أكثر وضوحًا وانضباطًا من الناحية التشريعية، بما يحقق أهداف الإصلاح، دون خلق توتر مجتمعي أو فجوة بين النص القانوني وواقع التطبيق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
