ناجي الشهابي: أي تأخير في حماية الأطفال على الإنترنت تفريط في أمن المجتمع
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن ما يتعرض له الأطفال يوميا من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لم يعد قضية عائلية بسيطة، بل أصبح أمرًا يتعلق بأمن المجتمع ويتطلب تحركًا سياسيًا وتشريعيًا عاجلا.
الأثر النفسي والسلوكي للتعرض المفرط للهواتف
وأشار الشهابي إلى أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والتعرض لمحتوى غير منضبط، وما يصاحبه من تنمر واستدراج وضغوط نفسية، يهدد الصحة النفسية والسلوكية للأطفال، ويترك آثارا خطيرة على الأسرة وتماسك المجتمع، محذرا من الحلول الجزئية أو الردود المتأخرة على هذه الأزمة.
وشدد رئيس الحزب على أن الحل لا يكمن في معاقبة الأطفال أو فرض حظر مطلق، بل في سياسة وطنية واضحة تنظم استخدام الهواتف المحمولة، وتلزم شركات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولياتها في حماية الأطفال، والحد من المحتوى الضار وآليات الترويج والاقتراح الآلي.
وأضاف الشهابي أن التجارب الدولية، مثل أستراليا وإنجلترا، أثبتت أن الدولة القوية تفرض قواعد واضحة على شركات التكنولوجيا، وتجمع بين التشريع والتنظيم والتوعية بدلاً من الاكتفاء بالنصائح أو تحميل الأسرة العبء وحدها.
واجب وطني ومسؤولية تشريعية عاجلة
واختتم النائب بيانه مؤكدا أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي ليست ترفا تشريعيا ولا ملفا قابلا للتأجيل، بل واجب وطني ومسؤولية سياسية وتشريعية مباشرة، محذرا من أن أي تأخير في هذا الملف هو تفريط في أمن المجتمع ومستقبل أجياله القادمة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
