برلمانية لـ"تحيا مصر": زيادات المصروفات بالمدارس الخاصة ترهق أولياء الأمور ولجنة التعليم تدرس الرقابة

قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على زيادات متتالية في المصروفات والتبرعات والأنشطة، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر.

وأكدت السعيد أن لجنة التعليم والبحث العلمي وضعت ضمن جدول أعمال الفترة المقبلة متابعة شاملة لأوضاع المدارس الخاصة، تشمل المناهج الدراسية، والمصروفات، وآليات المتابعة والرقابة، مشددة على أن الرقابة ستشمل جميع الجوانب.

متابعة مشكلات سابقة وانتهاكات داخل بعض المدارس

وأوضحت النائبة، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن اللجنة تابعت خلال الفترة الماضية عددا من الإشكاليات الخطيرة التي شهدتها بعض المدارس الخاصة، ومنها وقائع اعتداءات على الأطفال والتحرش، لافتة إلى أن بعض هذه المدارس تم تحويلها للمتابعة بقرارات من وزارة التربية والتعليم، باعتبارها تخضع لإشرافها.

وأضافت أن هذه الملفات مدرجة بوضوح على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، لمراجعة أوضاع تلك المدارس وتقنين أوضاعها.

النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة لعدم تعيين أوائل خريجي الأزهر معيدين منذ 2016

طلب إحاطة يكشف أزمة حوافز التعليم.. سناء السعيد تطالب بإنصاف الأخصائيين

تقنين المصروفات ووضع إطار لائحي واضح

وأكدت سناء السعيد أن اللجنة تسعى إلى مراجعة المصروفات الدراسية وتقنينها ووضع إطار لائحي منضبط، موضحة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن أولياء الأمور عند التقدم للمدارس الخاصة يكونون على علم بالمصروفات الأساسية، إلا أن المشكلة تكمن في استغلال بعض المدارس لذلك وزيادة المصروفات سنويًا بشكل مبالغ فيه.

زيادات غير معلنة تثقل كاهل الأسر

وأشارت إلى أن الزيادة المعلنة بنسبة 10% تكون في الغالب زيادة شكلية فقط، بينما تفرض زيادات أخرى غير معلنة من خلال الأنشطة، والرحلات، والتبرعات الإلزامية، وهي أعباء إضافية تمثل ضغطًا شديدًا على أولياء الأمور.

معادلة صعبة بين جودة التعليم وضيق الحال

وشددت النائبة على أن الأسر تجد نفسها أمام معادلة صعبة، بين حرصها على توفير تعليم جيد لأبنائها، وبين ضيق الحال والالتزامات المالية المتزايدة التي تفرضها بعض المدارس الخاصة.

واختتمت سناء السعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن زيادة المصروفات بشكل جزافي تُعد من أبرز المشكلات التي تعاني منها المدارس الخاصة، مؤكدة أن اللجنة ترفض هذه الممارسات من حيث المبدأ، وستعمل خلال الفترة المقبلة على تشديد المتابعة والرقابة بما يحمي حقوق أولياء الأمور ويضمن جودة العملية التعليمية.