نائبة وزيرة التضامن تشارك في حلقة نقاشية بنيويورك حول أنظمة الرعاية الشاملة لتعزيز المساواة والاندماج الاجتماعي
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزير التضامن الاجتماعي، في الحلقة النقاشية حول "أنظمة الرعاية الشاملة كممكنات للمساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي والكرامة"، والتي عقدت ضمن فعاليات أعمال الدورة الـ 64 لـ لجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.
أنظمة الرعاية شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
وكما رصد موقع تحيا مصر، أكدت نائبة الوزير أن القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال أنظمة رعاية ودعم شاملة، مشيرة إلى أن هذا يتطلب تحولًا جذريًا في النهج المتبع في التنمية العالمية. وأوضحت أن معالجة منظومة الرعاية والدعم، التي تمثل "المحرك الخفي" للاقتصاد العالمي، شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
الرعاية متعددة الأبعاد وتمكين الأفراد
وأشارت صاروفيم إلى أن القضاء على الفقر يتطلب بناء أنظمة دعم شاملة تمكّن الأفراد من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتوفر لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن مفهوم الفقر بات حالة متعددة الأبعاد تتقاطع مع عوامل الهشاشة ومسؤوليات الرعاية، إلى جانب الدخل والاستهلاك وإمكانية الوصول للخدمات الأساسية.
ولفتت نائبة الوزير إلى أن أنظمة الرعاية والدعم لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تشمل حزمًا متكاملة من الخدمات عالية الجودة، مثل رعاية الأطفال وكبار السن، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظم الصحية، والصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال آليات مرنة وقادرة على الاستجابة للصدمات والأزمات.
تجربة مصرية نموذجية في تمكين المرأة وتعزيز الإنتاجية
وأكدت أن تصميم أنظمة الرعاية بشكل فعّال يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الإنتاجية، وترسيخ التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن التجربة المصرية تُظهر أن أنظمة الرعاية والدعم الشاملة أدوات أساسية للقضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق، وتبرز قضية "فجوة الرعاية" باعتبارها أحد المحركات الخفية للفقر، حيث يُستبعد ملايين الأفراد، معظمهم من النساء، من سوق العمل الرسمي بسبب تقديم أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر، مما يفرض ضرورة التعامل مع الرعاية كحجر أساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
