البرلمان يطوي صفحة "الموافقة العمياء".. كيف أثبت اجتماع مناقشة الحساب الختامي قوة الرقابة البرلمانية

برلمان يؤسس لرقابة تفكك الأرقام وتحاسب التفاصيل

جاءت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2024/2025 لتؤكد أن الرقابة البرلمانية لم تعد تقف عند حدود اعتماد الأرقام، بل تتجه بوضوح نحو فحص منطق الإنفاق ومصادر الإيرادات ومدى اتساقها مع الأهداف المعلنة للسياسة التعليمية. في هذا السياق، بدا تركيز اللجنة على تفاصيل البنود المالية تعبيرًا عن توجه مؤسسي يسعى إلى تعزيز الشفافية وربط الموارد المتاحة بالأولويات الحقيقية للقطاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى تعظيم كفاءة استخدام المال العام.

اللافت في الجلسة أن الأسئلة التي طُرحت لم تكن اعتراضية بقدر ما كانت استكشافية، تستهدف فهم طبيعة الموارد غير التقليدية للموازنة، وعلى رأسها بند المنح وبند «الإيرادات الأخرى». هذا النهج يعكس إدراكًا برلمانيًا متزايدًا بأن جودة الإدارة المالية لا تُقاس بحجم الإنفاق فقط، بل بوضوح مصادره وقابلية تتبعه، بما يضمن عدم تحوّل بعض البنود إلى مساحات رمادية تفتقر إلى التحديد والتوثيق الكافي.

تفكيك بنود الإيرادات

شهد الاجتماع، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشات موسعة حول الحساب الختامي، حيث طالب رئيس اللجنة بتوضيح طبيعة المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، متسائلًا عن مصادرها وأوجه صرفها التفصيلية. وردًا على ذلك، أوضحت كريمة سعد، المسؤول المالي بوزارة التعليم العالي، أن هذه المنح ترد من دول أجنبية متعددة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات، في إطار التزامات الدولة تجاه برامج الابتعاث والدراسة الخارجية.

كما امتدت المناقشات إلى بند «الإيرادات الأخرى»، الذي أثار اهتمام اللجنة بسبب عرضه في صورة إجمالية دون تفصيل. وأشارت ممثلة الوزارة إلى أن هذا البند يضم عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، إضافة إلى إيرادات «دليل الطالب» المرتبط بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد التي تؤول إلى الوزارة.

ملاحظات رقابية حاسمة

وفي سياق التحليل الرقمي، أوضحت اللجنة أن الإيرادات تشمل نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، إلى جانب الحصة الأكبر التي بلغت نحو 69 مليون جنيه، فضلًا عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه. ورغم هذه الإيضاحات، أبدى رئيس اللجنة تحفظه على طريقة العرض، معتبرًا أن الاكتفاء بمصطلح «إيرادات أخرى» لا يحقق الغرض الرقابي المنشود. وأكد ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يتم تسليمه للجنة في مطلع الأسبوع المقبل، بما يرسخ قاعدة الإفصاح الكامل ويعزز من فعالية الرقابة البرلمانية على المال العام.