عاجل| البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس 12 فبراير الجاري، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19%، و 20% على الترتيب.

خفض أسعار الفائدة 

ويُعكس قرار البنك المركزي المصري الذي يرصده تحيا مصر بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% توجه الدولة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. 

خفض أسعار الفائدة في إطار سياسة نقدية

ويأتي خفض أسعار الفائدة في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تخفيف أعباء التمويل على البنوك والمستثمرين، وتشجيع الاقتراض والاستثمار المحلي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التشغيل وزيادة فرص العمل. 

تأثير خفض أسعار الفائدة 

كما أن تخفيض أسعار الفائدة قد يسهم في تنشيط القطاعات المختلفة، من الصناعة والتجارة إلى العقارات والخدمات، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يتابع البنك المركزي عن كثب تأثير هذه الخطوة على الأسواق المالية وأسعار السلع والخدمات، لضمان تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

 ويظل هذا القرار بمثابة مؤشر على جدية السلطات الاقتصادية في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع السعي الدائم لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل

على الصعيد الآخر، وقع البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك”، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تهدف إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.

بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة في مصر، على أن تشمل هذه المنظومة إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.

كما تهدف مبادرة المركزي المصري و”أفريكسيم” إلى توسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع الدول الإفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.

هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الإفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، كما تؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

“يعكس اختيار مصر لتكون مقرًا للمشروع الجديد، الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الإفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يعزز فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به”، أضاف عبد الله.

من جانبه قال رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، جورج إيلومبي، إن مذكرة التفاهم قد تبدو بسيطة في مظهرها، إلا أنها تعود في مضمونها بنتائج اقتصادية هائلة على القارة الأفريقية، فمن خلالها نعلن أن ذهب أفريقيا يجب أن يخدم شعوبها.