رامي حجازي لـ تحيا مصر: قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تعزز الحماية الاجتماعية وتحفز الاقتصاد

قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية واضحة وحرصًا جادًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بتطبيق حزمة حماية مجتمعية قبل حلول شهر رمضان وصرف رواتب العاملين بالدولة يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

الرئيس السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان لدعم الفئات الأولى بالرعاية

السيسي يصدر توجيهات عاجلة قبل رمضان| زيادة الدخل وخفض المديونية وصرف المرتبات مبكرًا

هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطنين وتحفيز الحركة الاقتصادية

وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، لـ تحيا مصر ، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطنين وتحفيز الحركة الاقتصادية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب توفير السيولة للفئات الأكثر احتياجًا. وقال إن التوجيهات المتعلقة بدعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر خطوة هامة نحو رفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير العلاج للحالات الحرجة.

القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية واضحة وحرصًا جادًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر

وأشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن الإجراءات الموازية لتعزيز دخول العاملين بالدولة، وتبسيط منظومة الضرائب، وتعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، تمثل حزمة متكاملة لتشجيع الاستثمار، وخفض معدلات التهرب، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

يؤكد التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة

وقال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن هذه القرارات ستنعكس إيجابيًا على مؤشرات ثقة المستثمرين، وتسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، ما يعزز مكانة مصر ويؤكد التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك. 

وجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن حزمة حماية مجتمعية شاملة تتضمن دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالإضافة إلى توجيه بصرف رواتب شهر فبراير للعاملين بالدولة مبكرًا، لضمان توفير السيولة اللازمة للأسر المصرية في الشهر الكريم.

كما شملت التوجيهات تخصيص مخصصات إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مع التركيز على توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم قطاع الصحة من خلال تحسين خدمات الرعاية الطبية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

على الصعيد الاقتصادي، تضمن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية دراسة زيادة دخول العاملين بالدولة، وتقديم حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما في ذلك تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وتعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.

كما تناولت القرارات متابعة تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطط إدارة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري. تعكس هذه القرارات الحرص على الجمع بين دعم المواطنين مباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يرسخ مسيرة التنمية الشاملة في مصر.