زيادات الإيجار القديم على مراحل.. تفاصيل وآلية التطبيق التدريجي

في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، جاءت المادة (4) من قانون الإيجار القديم لتضع قواعد واضحة لتطبيق الزيادات الجديدة بشكل تدريجي، بما يخفف الأعباء المفاجئة ويمنح الأطراف فرصة للتكيف مع القيم المقررة.

قانون الإيجار القديم.. أولوية للمستأجرين في وحدات الدولة مقابل الإخلاء

وزيرة الإسكان تُتابع موقف «سكن كل المصريين» والتسجيل للحصول على الوحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم

آلية سداد الفروق الإيجارية

أقرت المادة (4) نظامًا مرنًا لسداد الفروق المستحقة في القيمة الإيجارية، حيث يتم تقسيط هذه الفروق – حال وجودها – على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها. ويبدأ العمل بهذه الآلية اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال لجان الحصر، بما يضمن توازنًا نسبيًا في تنفيذ الزيادات.

قيمة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر

ولحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، ألزمت المادة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم لاحقًا تحديد القيمة النهائية المستحقة وفقًا لتصنيف كل منطقة.

زيادات الإيجار في المناطق المتميزة

نصّت المادة على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون، لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

المناطق المتوسطة والاقتصادية

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حددت المادة زيادة الإيجار إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، في محاولة لمراعاة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.

تنظيم جديد للعلاقة الإيجارية

تعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر زيادات تدريجية وضوابط محددة، بما يحقق التوازن المطلوب دون الإخلال بالبعد الاجتماعي أو تحميل أي من الطرفين أعباء غير مبررة.