مصادر لـ “تحيا مصر”: البرلمان يناقش غدا تغليظ عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة
كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تعقد غدًا الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة.
حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
ونصت المادة (49) من مشروع القانون على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من المزايا المقررة.
كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على بطاقة أو مستند إعاقة دون وجه حق.
وأكد المشروع أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
ومن المقرر أن تناقش لجنة التضامن الاجتماعي فلسفة التعديلات وأهدافها، تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط
وتضمنت المادة (31) بند (4) إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون مستوردها شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
واشترطت التعديلات أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي، وأن يقود السيارة بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي إذا كان قاصرًا أو لا تسمح حالته بالقيادة.
كما اشترطت ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
