ضياء الدين داواد بمناقشات تعديلات قانون الخدمة العسكرية: هل الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية إعفاءً منها أم منعا من مباشرة الحقوق السياسية؟
أثار النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، خلال مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، تساؤلات قانونية وسياسية حول الأثر المترتب على قرارات الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.
تعديلات قانون الخدمة العسكرية
وقال داود إن هناك مخالفة صريحة للغرض الذي صدر في ضوئه قرار وزير الدفاع باستثناء بعض الأشخاص من أداء الخدمة العسكرية”، موضحًا أن القرار في أصله يتعلق بتنظيم أداء فريضة التجنيد وفقًا لاحتياجات القوات المسلحة، ولا يتضمن نصًا أو قصدًا بحرمان المستثنين من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضاف: “أسأل الحكومة بوضوح: هل الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية يُعد إعفاءً منها فقط، أم يُرتب كذلك منعًا من مباشرة الحقوق السياسية؟”، مؤكدًا أن منع أشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية استنادًا إلى قرار تنظيمي بالاستثناء من الخدمة العسكرية يُعد خروجًا عن الغرض الذي صدر من أجله القرار.
وأشار النائب إلى أن الأصل في القرار هو الإعفاء في حدود أداء الخدمة العسكرية، لافتًا إلى أن وزير الدفاع لم يُصدر قرارًا بحرمان أي من المستثنين من مباشرة حقوقهم السياسية.
وتابع: “وفقًا لاحتياجات أداء فريضة الدم، رأت الوزارة إصدار قرارات منظمة للأمر، فأصبح وجه القرار هو استثناء بعضهم إعفاءً من أداء الخدمة، لكن لم يُفهم منه يومًا أنه منع من مباشرة الحقوق السياسية”.
ورغم تحفظاته وتساؤلاته، أعلن ضياء الدين داود موافقته على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن “ثقتنا اللامحدودة في القوات المسلحة تتطلب أن نكون في ظهرها”.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
