انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين
انطلقت، اليوم، الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث بدأ المجلس مناقشة عدد من الملفات التشريعية المدرجة على جدول الأعمال.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أهداف التعديلات: دعم التنمية الاقتصادية وتنظيم الاستيراد
يستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية.
وتتيح هذه التعديلات للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية إمكانية القيد في سجل المستوردين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار.
تسهيلات جديدة واستحداث آليات قانونية
تتضمن التعديلات استحداث عدد من التسهيلات القانونية، من بينها السماح باستمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب الشأن، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها.
كما يمنح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
