4 مكاسب مباشرة للمواطن من تعديلات سجل المستوردين المطروحة أمام البرلمان

محاولة برلمانية جادة لإعادة هندسة منظومة الاستيراد 

تمضي مناقشة البرلمان لتعديلات سجل المستوردين في اتجاه يتجاوز كونه ملفًا إجرائيًا يخص المستوردين فقط، ليطرح تأثيرات أوسع تمس المواطن بصورة مباشرة، سواء عبر استقرار الأسواق أو ضبط حركة السلع أو تقليص التشوهات التي تراكمت على مدار سنوات من التطبيق العملي.

القانون المطروح يعكس محاولة لإعادة هندسة منظومة الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الكلي، ويحد في الوقت نفسه من الأعباء غير المرئية التي يتحملها المستهلك.

المكسب الأول يتمثل في تعزيز استقرار المعروض من السلع، عبر تسهيل القيد وتحديث البيانات ومنع تعطل النشاط بسبب تغييرات قانونية أو إجرائية، وهو ما يقلل احتمالات النقص المفاجئ ويدعم توازن السوق. 

أما المكسب الثاني فيتعلق بتخفيض التكاليف غير المباشرة، بعدما عالجت التعديلات إشكاليات التأمين وخطابات الضمان، وهي أعباء كانت تنعكس في النهاية على سعر السلعة للمواطن.

بيئة أكثر مرونة

المكسب الثالث يرتبط بتوسيع قاعدة الشركات القادرة على العمل في الاستيراد، من خلال إتاحة التعامل بالعملات الأجنبية الحرة، بما يعزز المنافسة ويحد من الاحتكار، وهو عنصر أساسي لتحسين الجودة وضبط الأسعار. 

في حين يأتي المكسب الرابع عبر ضمان استمرارية الأنشطة القائمة، سواء من خلال الحفاظ على القيد حال تغيير الشكل القانوني، أو تمكين الورثة من مواصلة النشاط، بما يمنع خروج مفاجئ من السوق يربك حركة السلع.

انعكاس مباشر

تعكس التعديلات رؤية تعتبر أن تنظيم الاستيراد لم يعد شأنًا فنيًا، بل أداة لضبط السوق وحماية المستهلك، عبر منظومة أكثر انضباطًا ومرونة في آن واحد، بما يحقق مكاسب مباشرة يشعر بها المواطن قبل أي طرف آخر.