محافظ القليوبية الأسبق: قانون المجالس المحلية خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية والمحليات تحتاج إلى عناصر مؤهلة
قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، إن مصر أمام "خطوة مهمة" فيما يخص انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أهمية إصدار القانون أولًا لضمان تحديد الاختصاصات والعناصر المطلوبة والفئات المرشحة، موضحا: "القانون لو صدر وتمت مناقشته وتعديله بحيث يتم ضبط النقاط المهمة، سيكون لدينا مجالس محلية سليمة."
وتطرق حسين إلى عدد أعضاء المجالس المحلية، مؤكدًا أن 55 ألف عضو هو الرقم الذي أثار تخوف الحكومات السابقة: "هذا الرقم يطرح تساؤلات حول كيفية اختيار العناصر وتنقيتها، ومازال هذا الأمر يثير القلق. على الجميع، والإدارة، أن تعمل منذ الآن على اختيار العناصر الجيدة والمحترمة."
دعوة لتعديل دستوري لتعزيز الإدارة المحلية
وفيما يتعلق بالحاجة لتعديل دستوري، قال حسين: "الدستور الحالي يجب أن يُعاد النظر فيه من حيث الشكل والمضمون. دستور 2012 كان دستور الإخوان، وما حدث في 2014 و2019 مجرد تعديلات ترميمية. مصر تستحق دستورًا جديدًا ينهي تأثيرات هذه الفترة ويضيف أمورًا جوهرية لتعزيز حقوق المواطنين."
وأشار حسين إلى تجربته الشخصية في مواجهة محاولات الإقصاء في فترة الإخوان، قائلًا: "عندما أُقيل النائب العام عبد المجيد محمود، توليت قضيته أمام دائرة رجال القضاء، واستحضرت حكمًا لإعادته لمنصبه. لذلك، أرى أن تعديل الدستور فرصة لإصلاح الأمور على أسس واضحة."
التركيز على حماية الحقوق والحريات
ووجه حسين حديثه إلى النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، مؤكدًا على أهمية المادة 92 من الدستور التي تنص على حماية الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن: "هذه الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون أن يمس جوهرها. يجب عقد لقاءات لتحديد هذه الحقوق وضمان عدم المساس بها في التشريعات القادمة."
وأوضح حسين أن تفعيل المجالس المحلية المنتخبة واختيار عناصر مؤهلة سيعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أعلى.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
