المستشار عادلي حسين محافظ القليوبية السابق من مجلس الشيوخ: قرار حل المحليات في 2011 باطل وفقا للدستور القائم حينها
قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية سابقا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة مقترح بعودة المجالس المحلية ، إن الغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية قرار باطل وفقا للدستور وقتها . لان النص في دستور 1971 صريح انه لا يجوز حل المجالس المحلية باجراء اداري شامل انما ممكن حل مجلس محلي معين، و ينتخب اخر مكانه ، لكن حلها كلها مرة واحدة اجراء باطل.
المستشار عدلي حسين: ليس لنا ادارة محلية منذ 2011 تشمل المجالس المحلية
و اضاف :" ليس لنا ادارة محلية منذ 2011 تشمل المجالس المحلية و المحافظ و اعوانه ،و قسم المجالس المحلية غير موجود و يتبقى المحافظ الذي لا اختصاص له ، فالمجالس هم اصحاب البيت في كل حاجة و المحافظ و اعوانه عليهم التنفيذ ، لذلك عندما اختفى اصحاب الدار انا معنديش ادارة محلية في مصر، و عندما اتلغت كان ترتيب مصر عالميا في الديمقراطية 136 من 142 ، و هذا سوأة كبرى بسبب غياب المجالس المحلية".
و قدم "حسين " نفسه للنواب قائلا إن تولي منصب المحافظ 8 سنوات للمنوفية و 12 لقليوبية حتى احداث يناير 2011 و تقدم بالاستقالة لان الاوضاع لم تكن تتحمل الاستمرار .

برئاسة منظمة عمد و حكام و محافظي مدن البحر المتوسط
و اضاف :" الان اشرف و لمدة 15 عاما برئاسة منظمة عمد و حكام و محافظي مدن البحر المتوسط . بالانتخاب و المقر في ايطاليا ، فلست بغريب عن الادارة المحلية انما فيها و منها ، و افضل تسمية الوازرة بالادارة المحلية وليس التنمية لانها هدف و الادارة هي الوظيفة و لها بابا بالدستور بهذا الاسم .
و كشف " حسين " انه في عام 2014 تم تقديم مشروع قانون للادارة المحلية ، و راجعه مجلس الدولة و عاد مختوما منه ، و تابع: " و ارسلنا المشروع لمجلس الوزراء و وافق عليه و ارسله الى مجلس الشعب في ديسمبر 2014 . و هو ما تم استبعاده من البرلمان وقتها ، و لم يعد مشروعا كاملا سوى هذا المشروع ،و من ثم فهذا ما يجب ان يطرح مرة اخرى للنقاش و التعديل و الموافقة لانه متكامل و مراجع من مجلس الدولة و يغني عن اجتامعات تقعد سنة كاملة او سنتين على الاقل .
تطبيق نبض