4 وعود حكومية بشأن غذاء المصريين... بشرى حول ضبط الأسواق ودعم المزارعين

تعاون الزراعة والبرلمان يفتح مسارًا عمليًا لتعزيز الأمن الغذائي

تفتح الحكومة مسارًا عمليًا جديدًا لتعزيز غذاء المصريين، عبر أربع وعود مباشرة تتعلق بتوافر السلع، واستقرار الأسعار، ورفع الإنتاجية، ودعم المزارع الصغير. 

برزت هذه الوعود خلال لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في توقيت يتزايد فيه الضغط على منظومة الغذاء، ما يمنح الملف أولوية سياسية وتنفيذية واضحة.

الزاوية الأبرز أن الحكومة تربط الأمن الغذائي بسلسلة قرارات قابلة للتنفيذ لا بالشعارات، بدءًا من تحسين وصول مستلزمات الإنتاج، مرورًا بتطوير الإرشاد الزراعي، وصولًا إلى تعظيم الصادرات. هذا الربط يبعث رسالة طمأنة للمواطن بأن الغذاء حاضر في صدارة الاهتمام، وأن البرلمان شريك في المتابعة والتقويم.

اللقاء الذي ضم الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، ومحمد شعيب أمين سر اللجنة، ناقش ملفات بعينها، من بينها دعم صغار المزارعين، وتذليل عقبات المصدرين، وتوسيع تطبيق البحوث الزراعية داخل الحقول.

تنسيق تشريعي تنفيذي

الوعد الأول يتمثل في تنسيق تشريعي وتنفيذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تشوهات، عبر تعاون مباشر مع مجلس الشيوخ. هذا التنسيق يستهدف سد الفجوات التي كانت تؤثر على المعروض، ويعيد الانضباط لسوق الغذاء.

الوعد الثاني يرتبط بتحسين كفاءة الإنتاج، من خلال نقل الممارسات الزراعية الحديثة وتفعيل الإرشاد، بما يرفع العائد من وحدة الأرض والمياه، ويخفف الضغط على الأسعار النهائية للمستهلك.

تحول رقمي وإنتاجي

الوعد الثالث يركز على التحول الرقمي وتطوير منظومة توزيع الأسمدة، بما يقلل الهدر ويضمن عدالة التوزيع. أما الوعد الرابع فيتعلق بالتوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز الاكتفاء النسبي ويمنح السوق استقرارًا أطول.

في المجمل، يعكس المشهد تعهدًا حكوميًا واضحًا بأن غذاء المصريين ملف قابل للضبط والتحسين، عبر شراكة برلمانية تتابع التنفيذ، وتضع احتياجات المواطن في قلب السياسات الزراعية.