تحرك برلماني بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة

تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة البند (2/3) نتيجة عدم تثبيتهم.

أزمة ممتدة منذ سنوات

وقال النائب في طلب الإحاطة: نود أن نحيط سيادتكم علماً بوجود أزمة ممتدة منذ سنوات تتعلق بالأوضاع الوظيفية لآلاف العاملين على صناديق الدولة، وبصفة خاصة العاملين المدرجين على البند (2/3)، والذين يمثلون فعليًا العمود الفقري والعنصر الأساسي لتسيير العمل داخل عدد كبير من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية.

طلب إحاطة بشأن التأخير المتكرر في إحلال وإعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية

طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج لسد العجز في الجامعات

وأشار إلى أن هؤلاء العاملون لا يؤدون أعمالًا موسمية أو مؤقتة، بل يباشرون مهامًا دائمة ومستمرة تمس جوهر العمل الإداري والخدمي، ويتحملون العبء الأكبر في تشغيل المرافق العامة، ومع ذلك لا يزال وضعهم الوظيفي معلقًا ومضطربًا، بالمخالفة لأبسط قواعد الاستقرار الوظيفي، وبما يتنافى مع توجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري وبناء إدارة حديثة قائمة على الكفاءة والإنصاف.

واقع وظيفي مشوه

وأكد أنه منذ سنوات طويلة، كان من المفترض نقل هؤلاء العاملين إلى درجات مالية دائمة وإدراجهم على الباب الأول (الأجور) بالموازنة العامة للدولة أسوة بزملائهم الذين يؤدون ذات الأعمال داخل نفس الجهات، إلا أن ما حدث هو الاكتفاء بنقلهم شكليًا إلى البند (2/3) دون تحقيق التثبيت الفعلي، مع استمرار صرف رواتبهم من الصناديق الخاصة، وهو ما أفرز واقعًا وظيفيًا مشوهًا لا يستند إلى منطق إداري أو قانوني سليم.

وتابع: ترتب على هذا الوضع غير العادل سلسلة من الإشكاليات الخطيرة، من بينه حرمان هؤلاء العاملين من الاستقرار الوظيفي الحقيقي رغم سنوات طويلة من الخدمة، وعدم جواز انتدابهم أو نقلهم إلى جهات أخرى، حتى في ظل احتياج الدولة الفعلي لكفاءاتهم، بجانب تقييد حقهم في الإجازات والعديد من المزايا الوظيفية المقررة قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري.

غياب المسار الوظيفي والترقيات

ولفت إلى غياب المسار الوظيفي والترقيات العادلة، بما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، ما خلق حالة من التمييز السلبي الواضح بينهم وبين زملائهم العاملين على الباب الأول، رغم تطابق طبيعة العمل والمسؤوليات.

وشدد على أن استمرار هذا الوضع يمثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على السادة المشار إليهم، حيث أن آلاف الأسر المصرية باتت تعيش في حالة دائمة من عدم الأمان الوظيفي، دون ضمانات واضحة للمستقبل، في وقت تؤكد فيه الدولة أن العنصر البشري هو أساس التنمية، وأن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على تمكين العاملين وتحقيق العدالة داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح أن هذا الملف يثير تساؤلات جوهرية حول مدى توافق هذا الوضع مع القوانين المنظمة للجهاز الإداري للدولة، وحول أسباب استمرار تجاهل هذا العدد الكبير من العاملين، رغم أنهم يمثلون القوة التشغيلية الحقيقية للعديد من المصالح الحكومية، ورغم المطالبات المتكررة بحسم هذا الملف منذ سنوات.

وطالب النائب الحكومة بالأتي:

- الإسراع بنقل العاملين على صناديق الدولة (البند 2/3) إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول.

- توحيد أوضاعهم الوظيفية مع زملائهم داخل نفس الجهات، بما يحقق المساواة والعدالة.

- وضع جدول زمني واضح ومعلن لإنهاء هذا الملف المزمن.

- توضيح المعوقات الادارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الأن، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار هذه الأوضاع مستقبلًا داخل الجهاز الإداري للدولة.