تحيا مصر ينشر نص تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية

ينشر تحيا مصر، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي تناقشه لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

 تعديلات قانون  تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) المنشآت الإشعاعية)، (۱۲) البند (٢) ٣٢ ١٠٨,٥٥ من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٠ النصوص الآتين
مادة (2)
المنشات الاشعاعية وهي
1) المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع وتسمى منشآت التشعيع
 

ب- منشآت التصرف في النقابات المشعة، أو تداولها، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها، أو التخلص منها، بما في ذلك منشآت تخزين السواد المشعة المتولدة طبيعياً والنفايات الناتجة من عمليات التعدين
ج) منشآت إنتاج النظائر المشعة.
د) منشات تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة - عدا منشات
التحويل النووية - وتسمى منشآت التعدين والمعالجة
ه- المعجلات الالكترونية أو الأيونية

مادة (١٣/ البند (٢)
حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة، ورسوم اعتماد البرامج التدريبية

مادة (۲۲)
يكون منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد
الرسوم المبيئة فيما يأتي
 

أولا: محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه
يكون رسم الأذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدا في الألف
من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً، أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنوياً.
 

ثانيا: مفاعلات البحوث والاختبارات
يكون رسم الأذن الواحد مائة وخمسين ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة
وخمسين ألف جنيه سنويا.
 

ثالثا: المنشآت النووية الأخرى
يكون رسم الأذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه سنويا.
 

رابعا المنشآت الاشعاعية
يكون الحد الأقصى الرسم الأذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، والحد الأقصى الرسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويا.
 

خامسا ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية 

يكون الحد الأقصى الرسم الترخيص مائة ألف جنيه سنويا، والحد الأقصى الرسام
الترخيص في المجال الطبي خمسين ألف جنيه سنويا.
 

نصت المادة (٣) على:
الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة الأمان في تلك الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التي تعتبر جزءا من الظلمة الأمان، أو التي يؤدي أو يمكن أن يؤدي اختلالها أو تعطلها إلى تعرض اشعاعي غير مبرر، أو التي تحول دون تساعد الأحداث التشغيلية المتوقعة إلى حوادث، أو التي تخفف من عواقب الحادثة
 

مادة (١٤) مكرر
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجر الإداري طبقا الأحكام قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة 1950.
 

مادة (٢٦ مكررا)
يلتزم من يرغب في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة الأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وقتا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة عنها.
 

مادة (62( مكررا
يطر على المرخص له التصرف بأن وجه من الوجود في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
 

المادة (110)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 100 و ١٨ من هذا القانون بعد إزالة أسبابها وذلك قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للقراءة المقررة ويجوز التصالح بعد القامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى الغرامة المقررة
 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

كما تناقش اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالاشتراك  مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية.