«مش عايزين نقع في نفس مشكلة جداول المخدرات».. رئيس تشريعية النواب يعترض على منح رئيس الوزراء الحق في تحديد فئات رسم المنشآت النووية والاشعاعية

اعترض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على منح رئيس الوزراء تحديد فئات الرسوم المقررة على المنشآت النووية والاشعاعية وذلك ضمن مشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والاشعاعية الذي يناقش الآن بمجلس النواب.

 رئيس تشريعية النواب يعترض على منح رئيس الوزراء الحق في تحديد فئات رسم المنشآت النووية والاشعاعية

رئيس هيئة الرقابة النووية أمام طاقة النواب: لا زيادة في رسوم محطات تحلية المياه بمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية

لأول مرة في تاريخ مجلس النواب.. النائبة سحر البزار تتحدث بلغة الإشارة دفاعًا عن حقوق الصم والبكم

وينص مشروع القانون على أن تؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية في جميع الأحوال وفق طلب الترخيص، أو الإذن، أو
الموافقة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون والموافقات، وفئة الرسم المقرر لكل منها.

وقال "محجوب"، إنه لا يجوز لرئيس الوزراء تحديد فئات الرسم، لأنه به شبهة عدم دستورية.

من جانبه، عقب مستشار وزير شئون المجالس النيابية، أن رئيس الوزراء يحدد فئات الرسم في حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما قانونا، مشيراً إلى أنه مطبقا في تشريعات أخرى.

ورد "محجوب": نحن أمام تشريع جديد، والوعاء التي يفرض عليها الرسم لا يجوز التفويض فيها لانه بذلك حدد وعاء جديد للضريبة وهذا خارج اختصاص رئيس الوزراء فلا رسم إلا بقانون".

وشدد على أن التفويض التشريعي محدد في حالات معينة، معقبا: "احنا لسه طالعين من من مشكلة من كام يوم بسبب تفويض وزير الصحة لهيئة الدواء في تحديد جداول المخدرات وصدر حكم بعدم دستوريتها".

وبعد مداولات تم تعديل المادة بحيث تنص على أنه تكون قرارات رئيس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر.

وأصبح النص كالتالي:

تؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية في جميع الأحوال وفق طلب الترخيص، أو الإذن، أو
الموافقة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون والموافقات، وفئة الرسم المقرر لكل منها بما لا يجاوز الحد الأقصى.