جدل برلماني حول رسوم الأنشطة النووية.. تحذيرات من تأثيرها على «الضبعة» وتطمينات بعدم المساس بالقطاع الصحي

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وسط تحذيرات من تأثير الرسوم الجديدة على مشروع محطة الضبعة النووية، مقابل تأكيدات برلمانية بتحقيق التوازن بين الرقابة والجدوى الاقتصادية.

تحفظات هيئة المحطات النووية وتحذير بشأن «الضبعة»

أثار الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مخاوف بشأن بعض مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على إصدار الأذون والتراخيص، ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية.

طاقة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

رئيس هيئة الرقابة النووية أمام طاقة النواب: لا زيادة في رسوم محطات تحلية المياه بمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية

وأوضح أن القانون الأصلي منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اختصاصات أصيلة، من بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تشغيل المحطات، مشيرًا إلى أن تحديثات عام 2023 استهدفت زيادة موارد الهيئة عبر فرض رسوم إضافية، وهو ما تحفظت عليه هيئة المحطات النووية.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، في ظل الدور الرقابي الكامل الذي تضطلع به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

البرلمان: الرسوم على الجهات العاملة وليس المواطنين

من جانبه، أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات المقترحة تقتصر على خمس مواد فقط، وتشمل رفع الرسوم على بعض الجهات العاملة في المجال، وليس على المواطنين.

وأوضح أن التعديلات تتضمن أيضًا إدخال تحسينات لغوية وتعريفات تنظيمية، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمن والأمان للمواطن والدولة المصرية، ويواكب التطورات الفنية في قطاع الأنشطة النووية والإشعاعية.

استثناء أجهزة الأشعة السينية بالمستشفيات من زيادة الرسوم

في خطوة هدفت إلى طمأنة الرأي العام، وافقت اللجنة على تعديل البند (د) من المادة الثالثة، بما ينص على استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من زيادة رسوم المنشآت الإشعاعية.

وأكد المهندس طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يبعث برسالة واضحة للمواطنين بأن الزيادات المقترحة لا تمس القطاع الصحي، ولا تؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

لا زيادة على محطات تحلية المياه

بدوره، أكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عدم وجود زيادة في الرسوم على محطات تحلية المياه، موضحًا أن الرسوم الواردة بمشروع القانون تخص مفاعلات الأبحاث، وليس محطات التحلية.

وأشار إلى أن المادة 32 من مشروع القانون تنص على رسوم محددة للتراخيص والأذون، من بينها رسم الإذن لمحطات القوى النووية، مؤكدًا أن هذه الرسوم تستهدف تنظيم القطاع دون تحميل أعباء إضافية على مشروعات تحلية المياه.

موافقة نهائية رغم الجدل

ورغم حالة الجدل التي شهدتها المناقشات، وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نهائيًا على مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع النووي والإشعاعي بما يتواكب مع التطورات الفنية والرقابية.