البرلمان يفتح ملف تكليف الأطباء.. مواجهة مرتقبة مع وزير الصحة تحت القبة الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لمناقشة ملف تكليف الأطباء وخريجي الكليات الطبية خلال جلسته العامة المقررة الأسبوع المقبل 1 مارس 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك من خلال 3 طلبات مناقشة عامة تستهدف الوقوف على سياسة الحكومة تجاه منظومة التكليف في القطاع الصحي.

مطالب برؤية واضحة لتكليف الأطباء

وتقدم النائب حسام خليل وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن وضع رؤية حكومية واضحة لتكليف الأطباء بمختلف تخصصاتهم، في ظل ما يثار من تساؤلات بين الخريجين حول آليات التكليف وفرص العمل داخل المنظومة الصحية، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة وسوق العمل.

تساؤلات حول تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان

كما تقدم النائب محمد الدماطي وتسعة عشر عضوًا بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان، وسط مطالب بتوضيح معايير التكليف وضمان تحقيق العدالة بين الخريجين، بما يضمن الاستفادة من الكوادر الطبية في سد احتياجات المنظومة الصحية.

الأحد.. مجلس النواب يناقش طلب النائب حسام خليل بشأن تكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم

البرلمان يدرس الأحد طلب مناقشة عامة للنائبة راوية مختار بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية بجميع تخصصاتها

البرلمان يناقش طلب مناقشة عامة للنائب محمد الدماطي عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان

شمول التكليف لخريجي الكليات الطبية والصحية

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة راوية مختار وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية بجميع تخصصاتها، في محاولة لوضع إطار شامل يضمن توزيع الكوادر الصحية بشكل عادل، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة الطبية وحقوق الخريجين.

ويأتي فتح هذا الملف في توقيت حساس، مع تزايد مطالب الخريجين بوضع سياسات واضحة وعادلة للتكليف، تضمن الاستقرار الوظيفي وتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة وحقوق الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.