النائب العام يحيل متهمين للجنايات لتأسيسهما أكبر شبكة دولية لقرصنة البث الرياضي

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود تخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر عبر شبكة من المواقع الإلكترونية، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشآ وأدارا عدداً من المنصات الإلكترونية التي تبث المباريات والبطولات الرياضية دون الحصول على التراخيص القانونية، من أبرزها موقعي StreamEast و CrackStreams، واللذين صنفتهما جهات دولية ضمن أكبر شبكات قرصنة البث الرياضي المباشر في العالم.

وأوضحت التحقيقات أن تلك المواقع استقطبت أكثر من مليار مستخدم سنوياً، وحققت ملايين الدولارات من الإعلانات غير المشروعة، ما تسبب في أضرار جسيمة لشركات الإعلام والحقوق الحصرية للبث الرياضي.

وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية عقب تلقيها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بتقارير فنية صادرة عن تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE) الذي يضم كبرى شركات الإعلام والرياضة عالمياً بقيادة جمعية السينما الأمريكية (MPA).

وكشف الفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) عن تورط المتهمين في إدارة شبكة قرصنة تعتمد على مئات النطاقات الإلكترونية وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون ترخيص، مع تحقيق عوائد مالية ضخمة من الإعلانات الدولية.

كما أثبتت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي، عبر شراء عقارات وإنشاء شركة واجهة خارج البلاد، إضافة إلى استخدام العملات المشفرة ومنصات مالية دولية لتحويل الأموال عبر الحدود.

وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في مكافحة الجرائم السيبرانية وتعقب شبكات القرصنة الرقمية بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.

وتصل العقوبات المتوقعة في مثل هذه الجرائم، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقوانين حماية الملكية الفكرية وغسل الأموال، إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة مع مصادرة الأجهزة والأموال المتحصلة من الجريمة.