عاجل .. رئيس الوزراء يكشف أسباب رفع أسعار الوقود في مصر

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار النفط شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر البرميل من نحو 68 دولارًا إلى 84 دولارًا، ثم إلى 93 دولارًا، قبل أن يصل إلى نحو 120 دولارًا، ليعود ويتراجع نسبيًا إلى حدود 93 دولارًا حاليًا.

مؤتمر رئيس الوزراء الان

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت بعض القرارات المتعلقة بأسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الزيادة في أسعار الطاقة، بحيث لا يتحمل المواطن كامل هذه الارتفاعات.

وتابع أن مصر تدين أي استهداف تتعرض له الدول العربية الشقيقة أو محاولات إقحامها في الصراعات الدائرة بالمنطقة، مشددًا على رفض القاهرة لما وصفه بالاستهداف غير المبرر لبعض الدول.

متابعة مستمرة لتداعيات الحرب

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن حجم هذه المواجهة وتداعياتها لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعات عاجلة لمتابعة تطورات الأوضاع، وتم تشكيل لجنة برئاسته لإعداد تقدير موقف يتم تحديثه بشكل مستمر على مدار الساعة.

اضطراب سلاسل إمداد الطاقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التصعيد الحالي تسبب في اضطرابات بسلاسل إمداد الطاقة عالميًا، وهو ما انعكس بدوره على أسعار بعض السلع. وأضاف أن الحكومة تتابع هذه التطورات بشكل لحظي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع آثارها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الان مؤتمرًا صحفيًا بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التموين والمالية والبترول، إلى جانب وزير الدولة للإعلام، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتطورات الأسواق العالمية.

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا 

وكان رئيس الوزراء قد وجّه بتفعيل آلية متابعة يومية للتغيرات في الأسواق الدولية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتدفقات المالية العالمية، بهدف تمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات استباقية تسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

تأمين احتياجات الدولة من الطاقة

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على ضمان توافر احتياجات البلاد من الطاقة عبر المتابعة المستمرة لجداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية. 

كما تستفيد الدولة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا من الواردات، بما يساعد على تقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

تنسيق مع الشركاء الدوليين

كما يجري التنسيق مع شركاء مصر الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات خلال الفترة الحالية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

تعزيز موارد النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع صرف بعض الشرائح التمويلية المقررة، إضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية.

برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات

وتعمل الحكومة كذلك على توسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية، مع استمرار دعم الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.