عاجل
الثلاثاء 10 مارس 2026 الموافق 21 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

الوزراء: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة، إدراكًا للعواقب الوخيمة المترتبة عليها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمدى استمرار هذه الحرب.

تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، ما أثر على العديد من السلع في الأسواق.

لا يمكن لأحد التنبؤ بمدى استمرار هذه الحرب

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار الطاقة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بالتماس العذر للحكومة بشأن بعض القرارات التي تم اتخاذها، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تحمل المسؤولية المشتركة خلال هذه المرحلة، التي وصفها بالاستثنائية، في ظل متابعة الجميع لما يحدث من تطورات في المنطقة.
وأكد أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير مقارنة بفترات سابقة، لافتًا إلى توافر النقد الأجنبي بما يلبي احتياجات الدولة المختلفة.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول، ومصر ترفض ذلك بشكل قاطع.
وأضاف مدبولي أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يمكن لأحد توقعها بدقة، مشيرًا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعات عاجلة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعمل تقدير موقف يتم تحديثه بشكل مستمر.
ولفت إلى أن الاجتماعات تُعقد بشكل متواصل لمتابعة الموقف على مدار الساعة، موضحًا أن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة وما يرتبط بها من سلع وخدمات.
وأشار إلى أن سعر برميل النفط كان يبلغ 68 دولارًا، ثم ارتفع إلى 84 دولارًا، وبعد ذلك صعد إلى 93 دولارًا، قبل أن يصل إلى 120 دولارًا، ثم تراجع قليلًا، ليسجل اليوم نحو 93 دولارًا للبرميل.

الدولة اتخذت عددًا من القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية لضمان استمرار عجلة الإنتاج

وأوضح أن الدولة اتخذت عددًا من القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية لضمان استمرار عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل هذه الزيادة بالكامل.

تابع موقع تحيا مصر علي