عاجل
الثلاثاء 24 مارس 2026 الموافق 05 شوال 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

اعرف شروط الأمان في المباني: إمتى لازم تركّب مصاعد وإيه عقوبة المخالفة؟

تحيا مصر

يعد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 من أهم التشريعات التي وضعت إطارا متكاملا لضمان سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات، وقد ركز القانون على وضع اشتراطات دقيقة لتأمين المباني ضد مخاطر الحريق والحوادث، مع إلزام الملاك والمطورين بالالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة السلامة وعدد المصاعد.

اشتراطات تأمين المباني ضد الحريق

تنص المادة (49) من القانون على ضرورة التزام طالب الترخيص بتطبيق كافة اشتراطات تأمين المبنى وساكنيه ضد أخطار الحريق، ويتم ذلك وفقا لما يحدده الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالإضافة إلى القواعد التي توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف هذا الالتزام إلى تقليل المخاطر المحتملة، وضمان توفير بيئة آمنة داخل المباني، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، من خلال استخدام أنظمة إنذار وإطفاء حديثة وفعالة.

تنظيم عدد المصاعد وفقا لطبيعة المبنى

أكدت المادة (50) على ضرورة توفير عدد كافٍ من المصاعد يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد طوابقه ووحداته، وكذلك الغرض من استخدامه. كما ألزمت باستخدام مصاعد مطابقة للمواصفات الفنية الواردة في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية.

ويشمل ذلك:

الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة

مراعاة عوامل الأمان والسلامة

تنفيذ أعمال التركيب من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان كفاءة تشغيل المصاعد وتقليل الأعطال والحوادث التي قد تهدد حياة المستخدمين.

العقوبات المقررة على المخالفين

حددت المادة (105) من القانون عقوبات صارمة بحق المخالفين لأحكام المادتين (49) و(50)، حيث تشمل:

الحبس أو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه

إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة

وفي الحالات التي يترتب عليها أضرار جسيمة:

إذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات نتج عنها عاهات مستديمة

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

بالإضافة إلى الغرامة المالية المقررة

أهمية الالتزام بالقانون

لا يقتصر الالتزام بهذه الاشتراطات على تجنب العقوبات فقط، بل يمتد ليشمل حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق جودة الحياة داخل المباني، ورفع كفاءة البنية التحتية العمرانية في المجتمع.

تابع موقع تحيا مصر علي