الدين الخارجي لمصر يتراجع 2 مليار دولار خلال 6 أشهر

تراجع معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 83.8% في العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 96% في 2022/2023.

ارتفاع حصة أذون الخزانة لآجال 273 و364 يومًا إلى 38%

وكشف أداء محفظة الدين في النصف الأول من عام 2025/2026 تحولًا نحو الاستحقاقات طويلة الأجل، حيث ارتفعت حصة أذون الخزانة لآجال 273 و364 يومًا إلى 38%.

هبوط تكلفة الاقتراض المحلي بمتوسط 2.5%

وهبطت تكلفة الاقتراض المحلي التي يرصدها تحيا مصر بمتوسط 2.5%، وتراجعت أرصدة الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لخفض المديونية الخارجية سنويًا بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار.

مسار إدارة الدين في مصر يتجه نحو قدر أكبر من الانضباط المالي

وفي ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن مسار إدارة الدين في مصر يتجه نحو قدر أكبر من الانضباط المالي وإعادة هيكلة الالتزامات بشكل أكثر استدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

التراجع التدريجي في الدين الخارجي

 فالتراجع التدريجي في الدين الخارجي، إلى جانب خفض تكلفة الاقتراض المحلي، يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها نحو أولويات تنموية أكثر إلحاحًا، خاصة في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أن التحول نحو إطالة آجال الاستحقاق يحد من الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، ويمنح صانعي السياسات مساحة أوسع للتخطيط المالي بعيدًا عن التقلبات المفاجئة، وهو ما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط. ورغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الدين عالميًا وتشديد السياسات النقدية، فإن الحفاظ على هذا المسار النزولي للدين، بالتوازي مع تحفيز النمو وجذب الاستثمارات، سيظل عاملًا حاسمًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق توازن مستدام بين متطلبات الإصلاح المالي واحتياجات التنمية.