مقدمة: تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من الجهات المعنية، في ظل توجهات لإجراء تعديلات جديدة على القانون بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وحل المشكلات التي واجهت الكثيرين خلال السنوات الماضية.

 وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، خاصة أن الملف يمس ملايين الأسر في مختلف المحافظات.

أهمية التعديلات المرتقبة

تستهدف التعديلات الجديدة أكثر من خمسة ملايين مواطن، وهو ما يجعلها من أبرز القرارات التشريعية والاجتماعية المنتظرة خلال الفترة المقبلة. وتسعى الدولة من خلالها إلى إزالة العقبات التي تعرقل استكمال إجراءات التصالح، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أبرز التسهيلات المقترحة

مد فترة تطبيق القانون

من أهم المقترحات المطروحة تمديد مدة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، وهو ما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال المستندات المطلوبة وتقديم طلبات التصالح دون التعرض لضغوط الوقت أو انتهاء المهلة المحددة.

تبسيط إجراءات الفحص والمعاينة

تشمل التعديلات كذلك تسهيل إجراءات المعاينة والفحص الفني للمباني المخالفة، حيث يُتوقع الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس معتمد وعضو بالنقابة المختصة. ويسهم هذا الإجراء في تقليل الوقت والتكاليف المطلوبة من المواطنين، إضافة إلى الحد من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

خصومات وإعفاءات مالية

حرصت التعديلات المقترحة على مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تقديم تسهيلات مالية للفئات الأولى بالرعاية. ومن أبرز هذه التسهيلات منح خصومات تصل إلى 50% للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وكذلك العمالة غير المنتظمة، بهدف مساعدتهم على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية دون أعباء مالية كبيرة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات محدودة الدخل، مع ضمان استفادة الجميع من فرص تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقانون.

جهود الدولة لإنهاء الملف

أظهرت الإحصائيات الرسمية تحقيق تقدم كبير في ملف التصالح، حيث تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بما يعادل أكثر من 1.7 مليون طلب من أصل أكثر من مليوني طلب. ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه عددًا من المواطنين، وهو ما دفع إلى التفكير في إدخال تعديلات جديدة لمعالجة هذه المشكلات.

كما دعمت الدولة منظومة التصالح من خلال ميكنة الإجراءات وتدريب آلاف العاملين بالمحليات، بهدف تسريع إنجاز الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خاتمة

تمثل التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، من خلال الجمع بين التيسير الإداري والدعم الاجتماعي. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تشجيع المواطنين على استكمال طلبات التصالح، وتحقيق مزيد من التنظيم العمراني والاستقرار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.