الوزراء: مصر من الدول القليلة التي أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة بالمنطقة والعالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تُعد من الدول القليلة على مستوى المنطقة والعالم التي وضعت وثيقة متكاملة لسياسة ملكية الدولة، في إطار إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

الوزراء: جهود الدولة مهدت لعودة قوية للقطاع الخاص وقيادة التنمية الاقتصادية

رئيس الوزراء: صندوق النقد لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة

مصر باتت تمتلك خبرات تراكمية مهمة في هذا الملف

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، أن مصر باتت تمتلك خبرات تراكمية مهمة في هذا الملف، ما يتيح إعادة صياغة الوثيقة وفق برنامج تنفيذي أكثر وضوحًا ودقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في إطار هذه الوثيقة يُعد خطوة إيجابية، لافتًا إلى أن التجربة السابقة ساعدت في اكتساب خبرات عملية تسهم في تطوير النسخة الجديدة بشكل أكثر فاعلية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا استراتيجيًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص

وأضاف مدبولي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا استراتيجيًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الهدف منها هو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة تستهدف الانتهاء من الشكل النهائي للوثيقة قبل 30 سبتمبر المقبل

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء من الشكل النهائي للوثيقة قبل 30 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تتضمن برنامجًا تنفيذيًا واضحًا يحدد آليات التطبيق ومراحل التنفيذ.
وشدد مدبولي على أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، موضحًا أنه يشارك حاليًا بنسبة 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مع استمرار الجهود لرفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تصل إلى 7% لن يتحقق إلا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ودعمه ليكون شريكًا رئيسيًا في قيادة التنمية الاقتصادية.